أعلن المجلس التشريعي الفلسطيني، أن قرارات جلسة المجلس الوطني المقرر عقدها في الثلاثين من الشهر الجاري في مدينة رام الله المحتلة باطلة وغير معترف بها قانونياً.

وقال أحمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي اليوم الخميس، "إن جلسة المجلس الوطني وما يصدر عنها من قرارات ستكون غير منصفة للشعب الفلسطيني وغير معترف بها، مطالباً بضرورة تأجيل عقدها سيما وأنها تكريس الانقسام لا لتعزيزها.

وناقش المجلس التشريعي  خلال الجلسة اليوم بغزة تقرير اللجنة القانونية بشأن عقد المجلس الوطني الفلسطيني برام الله في ال30 من الشهر الجاري.

بدوره، فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي ان جلسة "الوطني" غير قانونية حسب لوائح منظمة التحرير، وقراراتها غير معترف بها قانونياً.

وشدد الغول على ضرورة عقد جلسة المجلس الوطني خارج الأراضي المحتلة ليتسنى لجميع الفصائل المشاركة دون أي قيود ، مبيناً "ان الإصرار على عقد الوطني تجاوز للاتفاقيات والتفاهمات الوطنية.

وجدد تأكيده على انه لن يتم الاعتراف بالقرارات التي ستصدر عن المجلس الوطني بصيغته الحالية ، كون ان شرعية القرارات تأتي من مصدر التشريع .

من ناحيته طالب النائب خليل الحية وعضو المكتب السياسي لحركة حماس، تأجيل جلسة المجلس الوطني المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري في رام الله، مؤكداً أن عقدها سيهز بمكانة منظمة التحرير الفلسطينية التاريخية والتي تعد البيت للكل الفلسطيني.

وقال الحية ، في الوقت الذي تتعرض فيه القضية لمؤامرات وبحاجة لرص الصفوف وتحقيق الوحدة، تأتي خطوة اجتماع الوطني من قبل المجلس الانفصالي (المقاطعة) لتهيأة الأجواء وتحضير المشهد الفلسطيني لتسهيل تمرير صفقة القرن، التي لا يمكن لها أن تمر إلا بإعادة تمثيل الشعب الفلسطيني.

ودعا الحية الكل الفلسطيني للوقوف في وجه الخاطفين للقرار الوطني في إشارة إلى (سلطة رام الله)، مؤكداً حرصه على أن تبقى منظمة التحرير الفلسطينية البيت الوطني الجامع للكل الفلسطيني.

واقترح الحية على رئاسة المجلس التشريعي، أن تبعث برسالة لجميع الأطراف (جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة)، تحذرهم من مغبة انعقاد المجلس الوطني، وتطالب الخاطفين للقرار الفلسطيني بتأجيل عقد هذه الجلسة.  

بالتزامن دعت كتلة فتح البرلمانية (تيار الإصلاح الديمقراطي)، إلى عدم المشاركة ومقاطعة جلسة المجلس الوطني برام الله، لما سيترتب عليها من كارثة وطنية بكل المقاييس.

واكد النائب ماجد أبو شمالة خلال مؤتمر صحفي عقد في ساحة المجلس التشريعي، اليوم الخميس،  على "أهمية انعقاده في أقرب فرصةٍ ممكنة، بعيداً عن التفرّد بالقرار الوطني، ومحاولات جرّ الشعب الفلسطيني لمغامراتٍ غير مأمونة العواقب، وعقد مجلسٍ اقصائيٍ يكرّس الانقسام ويعمّق التنازع بين قوى الشعب الفلسطيني".

 واعتبر أبو شمالة " هذه الإجراءات مشبوهة تمهد لتمرير صفقة القرن، والهدف منها إيصال أبناء قطاع غزة إلى مرحلة يقبلون فيها بأي حلول سياسية تعرض عليهم.

وقال: "نحن ضد كل ما يمارس من حصار ظالم على قطاع غزة ونسعى بكل ما نستطيع لتخفيف حدة هذا الحصار".

وشدد النائب عن تيار فتح الإصلاحي في التشريعي على ان انعقاد جلسة المجلس الوطني في رام الله بشكلٍ ومضمونٍ يخالف ما اتفقت عليه اللجنة التحضيرية التي انعقدت في بيروت في يناير عام 2017، ويناقض كلياً مبادئ وغايات اتفاقات المصالحة الفلسطينية، بدءاً من اتفاقية القاهرة (2005- 2011) ، واتفاقية القاهرة في العام 2017".

ويجري التحضير لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله في نيسان/ أبريل الجاري، من دون مشاركة حركتي "الجهاد الإسلامي" و"حماس"، و"الجبهة الشعبية" .