صوتت الجمعة العامة للأمم المتحدة بأغلبية 159 صوتا لمصلحة قرار"السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، بما فيها شرقي القدس المحتلة وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
وعارض القرار سبع دول، وامتنعت عن التصويت 13 دولة.
وأكد القرار في منطوقه، انطباق اتفاقية جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة، معربا عن الاستياء من أثر المستوطنات "الإسرائيلية" الضارّ على الموارد الطبيعية الفلسطينية والعربية، سيما الآثار السلبية الضارة الحاصلة بسبب بناء الجدار، والاستيلاء على الأرض وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة، إلى جانب ذلك تدمير المستوطنين "الإسرائيليين" البساتين والمحاصيل، والاستيلاء على آبار المياه، وما يترتب على ذلك من عواقب اقتصادية.
وطالب القرار "إسرائيل" بوقف تلك الممارسات، كما أكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عما لحقه من خسائر.
يشار إلى أن هذا القرار يطالب الأمين العام أن يقدم في دورته المقبلة تقريرا حول تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك ما يتعلق بالأثر التراكمي لاستغلال "إسرائيل" الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة وإتلافها واستنزافها، وأثر كل ذلك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
