قدم حزب "إسرائيل بيتنا" في الكنيست مسودة مشروع قانون جديد ينص على اقتطاع ومصادرة أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية والمخصصة لدفع رواتب الشهداء والأسرى.

وبين الحزب أن مسودة القانون الجديد جاءت لتغطي على فشل القانون السابق الذي ينص على تجميد هذه الأموال بدلاً من اقتطاعها ومصادرتها ما سيشكل ادخارا لهذه الأموال لصالح السلطة بحسب الحزب.

كما بين القائمون على القانون بأنه بات من الملح إقرار هكذا قانون وذلك على ضوء موجة العمليات الأخيرة وحصول منفذي العمليات وعائلاتهم على رواتب شهرية سخية من السلطة الفلسطينية.

وكان الكنيست قد أقرّ قبل نحو 7 أشهر مشروع القانون المذكور بالقراءة الأولى، الذي ينصّ على أنّ الأموال التي تقوم السلطة الفلسطينية بتحويلها كمخصصات للأسرى وذوي الشهداء الفلسطينيين سيتم خصمها من أموال الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية.

وجاء في اقتراح القانون أنه "سيتم خصم المبالغ التي تقوم السلطة الفلسطينية بتحويلها لناشطي الإرهاب وعائلاتهم من الأموال التي تقوم إسرائيل بتحويلها للسلطة بموجب الاتفاقيات المؤقتة".

وبحسب الاقتراح جرى تخويل المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر بالسماح بتحويل الأموال أو تجميد تحويلها.