أعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلية مؤخرًا مشروع قانون التفتيش العاري للأسرى الفلسطينيين وذلك بناءً على توصيات من شرطة الاحتلال.
ويسمح مشروع القانون الجديد - حال المصادقة عليه - بتعرية السجناء والأسرى لدى الشرطة حتى مع عدم وجود شبهة لحملهم مواد ممنوعة.
في حين ينص القانون الساري اليوم على السماح بإجراء التفتيش الغير عاري في حال وجود شبهة حمل الأسير لمواد أو معدات ممنوعة عبر سجاني مصلحة السجون فقط.
بينما يسمح القانون الجديد بإجراء التفتيش العاري دون الحاجة لشبهة وذلك في أي مرحلة من مراحل الاعتقال.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أنه سيكون من حق الأسير معارضة التفتيش الغير مبرر إلا أن القانون يتيح لضابط الشرطة استخدام القوة للقيام بالتفتيش العاري.
كما يسمح مشروع القانون الجديد بالتفتيش العاري للأسير حال وصوله إلى السجن أو حتى مركز التوقيف أو مركز الشرطة بشكل كامل ودون وجود مسوغ قانوني أو أمني.
ويسمح القانون الساري اليوم لمصلحة السجون بالقيام بتفتيش عاري للأسرى داخل السجون بينما لا يسمح لهم بالقيام بتفتيش داخلي لجسد الأسير.
