أكدت مصادر فلسطينية موثوقة في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "الوسيطين المصري والأممي، نقلا رسائل عدة في الأيام الماضية لقادة الفصائل في غزة عن استمرار مباحثات الهدوء مقابل التسهيلات وحل الأزمات في القطاع".
وبحسب المصادر "بدأت المباحثات تقدم حلولاً عملية لأزمات قاسية في القطاع الساحلي المحاصر منذ أكثر من 12 عاماً".
وأشارت المصادر إلى أنّ "الوسطاء، خصوصاً الوسيط المصري، رئيس ملف فلسطين في جهاز المخابرات، اللواء أحمد عبد الخالق، نقل إلى غزة رسائل متعددة من الجانب "الإسرائيلي"، كلها تؤكد نية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الاستمرار في مباحثات الهدوء على الحدود وتقديم التسهيلات إلى القطاع، مقابل استمرار خفض التوتر في مسيرات العودة وفعالياتها".
وأوضحت المصادر أنّ "عبد الخالق نقل إلى حماس والفصائل المشاركة مسيرات العودة، موافقة الاحتلال على التحسينات والتسهيلات التي تعرقل تطبيقها نتيجة جولة التصعيد والعدوان الأخيرة في القطاع، ومن هذه التسهيلات مسألتا التصدير والوقود لمحطة الكهرباء وتوسيع مساحة الصيد".
وذكرت أن "نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيمي ماكغولدريك، نقل رسائل مشابهة إلى غزة، مع تأكيده للجهات المسؤولة أنّ المنح المالية القطرية المفترض تدفقها بانتظام لستة أشهر على غزة، ستكون كما تم الاتفاق عليه، وهي المخصصة لرواتب موظفي حكومة غزة المدنيين وللحالات الاجتماعية الفقيرة".
ونقل نائب الوسيط الأممي أيضاً رسائل تدعو لاستمرار إبعاد الفلسطينيين عن السياج الفاصل، والتأكيد على استمرار وقف إطلاق البالونات الحارقة والفعاليات الليلية المتوقفة منذ شهرين تقريباً، لأنّ هذه الخطوات ستسهل استمرار المباحثات.
لكن هذه التأكيدات لم تغير الواقع الأمني في غزة، إذ أنّ المقاومة واصلت استنفارها الاستثنائي منذ انتهاء الجولة الأخيرة من العدوان على القطاع.
وكشفت مصادرها في حديث مع "العربي الجديد" أن "الفصائل متنبّهة لأي عملية إسرائيلية في ظل الاحتراب الداخلي في الكيان الصهيوني، وأنها تعمل لتفويت أي فرصة يمكن أنّ تباغت فيها دولة الاحتلال المقاومة ورموزها".
