أنهى وفد أمني مصري محادثات مع حركة حماس وفصائل أخرى في قطاع غزة، سعياً لتثبيت تفاهمات وقف إطلاق النار التي جرت بعد جولة عنيفة بين الفصائل و"إسرائيل" الأسبوع الماضي، وانتقل الوفد إلى "تل أبيب" من أجل استكمال المباحثات.
وقالت مصادر مطلعة لـ "الشرق الأوسط" إن الوفد المصري يحاول تثبيت الاتفاق الأخير وأخذ تعهدات من "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية بعدم اختراقه، تجنباً لعدوان محتملة.
وأضافت المصادر أن "الوفد الذي يرأسه اللواء أحمد عبد الخالق الذي يدير الملف الفلسطيني، طلب فرصة لحل أي مشكلات عالقة مثل بدء مشاريع إنسانية، وقال إنه يريد أولاً تثبيت الهدوء وتحقيق تقدم فيما يخص مساحة الصيد وحل مشكلة الكهرباء، ثم الانتقال إلى قضايا تتعلق بتطبيق مشاريع إنسانية وصولاً إلى تخفيف الحصار ورفعه".
وكان الوفد المصري ناقش هذه القضايا مع مسؤولين "إسرائيليين" قبل الوصول إلى غزة، حيث جاء التحرك المصري بين غزة ورام الله و"تل أبيب" بعد أن نجحت مصر في تجنيب قطاع غزة عدواناً محتملاً الأسبوع الماضي، بعد جولة من التصعيد بين الطرفين استمرت يومين وشهدت تبادلاً مكثفاً لإطلاق الصواريخ.
وثبتت مصر الهدنة التي تم الاتفاق عليها سابقاً وتستند إلى اتفاق 2014 الذي وقع بين "إسرائيل" وفصائل فلسطينية، ما وضع حداً لـ51 يوماً من العدوان الأطول والأعنف على القطاع خلال فترة حكم حماس.
ويقوم الاتفاق على قاعدة هدوء يقابله هدوء مع السماح بإدخال الوقود القطري، إضافة إلى منحة قطرية مخصصة لرواتب موظفي الحركة.
ويشمل الاتفاق السماح باستمرار إدخال الوقود الصناعي لمحطة كهرباء غزة ومن ثم ربط المحطة مع خط آخر، وتحويل "إسرائيل" أموال المنحة القطرية المخصصة لرواتب موظفي حماس، بشكل يستمر حتى تحقيق مصالحة (حتى 6 شهور) على أن يخضع تحويل الأموال لآلية رقابة أمنية، مقابل وقف المسيرات والهجمات المتبادلة بما في ذلك البالونات الحارقة، مع استمرار عمل معبري رفح للمواطنين وكرم أبو سالم للبضائع، إضافة إلى توسيع مساحة الصيد إلى 9 أميال، ثم 12 ميلاً بحرياً إذا استمر الهدوء.
أما المرحلة الثانية، فيفترض التوصل خلالها إلى صفقة حول الجنود "الإسرائيليين" المحتجزين لدى حماس قبل أن تسمح ويسمح بإعادة إعمار القطاع وفتح جميع معابره بشكل كامل.
