كشفت كبريات وسائل الإعلام الأميركية ووكالات أنباء عالمية -نقلا عن مصادر مطلعة- أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) خلصت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست -وهي أول وسيلة إعلامية تتحدث عن الخلاصة التي توصلت إليها الوكالة- أن سي اَي أيه اطلعت على معلومات استخباراتية مختلفة، من ضمنها اتصال أجراه سفير السعودية بالولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان مع جمال خاشقجي، حيث دعاه لزيارة القنصلية السعودية بإسطنبول لاستخراج الأوراق اللازمة، وقدم له تطمينات وتأكيدات أن الأمر سيكون آمنا.

ووفقا لمصادر مطلعة على الاتصال، فليس من الواضح إذا كان خالد بن سلمان أجرى الاتصال بطلب من أخيه ولي العهد السعودي.

وأضافت الصحيفة -وفقا للمصادر ذاتها- أن استنتاج سي اَي أيه جاء كذلك بناء على تقييمها للدور الذي يلعبه محمد بن سلمان في السعودية، حيث تعتبره الحاكم الفعلي للبلاد، والمشرف على كل الأمور، مهما صغر شأنها.

وذكرت واشنطن بوست -نقلا عن مسؤول أميركي مطلع على ما خلصت إليه وكالة الاستخبارات- أنه "من غير الممكن أن يكون قد حصل هذا الأمر من دون علمه (محمد بن سلمان) أو تورطه".

وبالإضافة إلى واشنطن بوست، فقد نقلت الخبر ذاته عدة وسائل إعلامية أميركية كبرى عن مصادر تحدثت إليها، وأكدت لها أن وكالة سي آي أيه توصلت إلى أن محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي، ومن بينها شبكة إن بي سي، ووكالة أسوشيتد برس.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن تقييم سي آي أيه استند إلى رصد مكالمات لمحمد بن سلمان قبل اغتيال خاشقجي

وكشفت وول ستريت جورنال عن أن قيادات الكونغرس اطلعت الخميس الماضي على تقييم المخابرات الأميركية بشأن مقتل خاشقجي.

من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أطلعت جهات أخرى بالحكومة الأميركية على استنتاجها بأن ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي.

كما نقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن ما خلصت إليه سي آي أيه بأن محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي يتناقض مع تأكيدات الإدارة الأميركية بعدم تورطه.

من ناحيته نفى خالد بن سلمان ما توصلت إليه سي أي أيه، وطلب من الحكومة الأميركية تقديم ما لديها من معلومات بهذا الخصوص.

وقال في تغريدة له على تويتر إن آخر تواصل له مع خاشقجي كان عبر الرسائل النصية في 26 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وأنه لم يتحدث معه هاتفيا مطلقا، ولم يقترح عليه الذهاب إلى تركيا.

وكان خالد بن سلمان غادر العاصمة واشنطن في غمرة تفاعلات أزمة خاشقجي، وهو ما أثار موجة أسئلة متعلقة بأسباب مغادرته الولايات المتحدة، وعدم العودة إليها حتى الآن. وجاءت مغادرته بعد نفيه بصورة قاطعة -في بيان أرسله للصحفيين يوم الاثنين الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي- أي علاقة لبلاده باختفاء الصحفي، ونصح بضرورة انتظار نتائج التحقيقات.

وجاءت هذه التسريبات بعد اتصال أجراه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة.

وقالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترامب اتفقا على كشف جميع ملابسات جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، وعدم السماح بالتستر عليها.

وحسب الرئاسة التركية، فإن أردوغان وترامب تبادلا -في اتصال هاتفي- وجهات النظر بشأن تطورات جريمة خاشقجي.

بدورها نفت المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن، أن يكون الأمير خالد وخاشقجي ناقشا أي شيء يتعلق بالذهاب إلى تركيا، وأضافت أن ادعاء الصحيفة الأمريكية المزعوم "غير صحيح"، وذلك وفقا لموقع قناة "العربية" .

وقالت: "للأسف، لم تنشر صحيفة الواشنطن بوست ردنا بالكامل. هذه تهمة خطيرة ويجب ألا تترك لمصادر غير معروفة.

وأضافت: "لم يجرِ السفير الأمير خالد بن سلمان أي محادثة هاتفية معه. ومرحب بكم لفحص السجلات الهاتفية ومحتويات الهاتف النقال لإثبات هذه المسألة، وفي هذه الحالة، سيتوجب عليكم طلب ذلك من السلطات التركية، وذلك كما فعل المدعي العام عدة مرات دون جدوى".

وختمت تصريحاتها بالقول إن "المزاعم الواردة في هذا التقييم المزعوم غير صحيحة. لقد سمعنا وما زلنا نسمع نظريات مختلفة دون أن نرى الأسس الرئيسية لهذه التكهنات".