ظم أردنيون، اليوم الجمعة، مسيرة طالبت بإلغاء اتفاقية الغاز التي وقعتها بلادهم لاستيراد الغاز من إسرائيل.

وانطلقت المسيرة من أمام مجمع النقابات في عمان، باتجاه الدوار الرابع حيث رئاسة الوزراء، وسط تواجد أمني.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: غاز العدو احتلال، و”اتفاقية الغاز دعم للإرهاب الصهيوني”، و”بعد الباقورة والغمر حان وقت اتفاقية الغاز”.

ويأمل المعارضون أن تلغي البلاد الاتفاقية بعد أن رفضت التجديد لإسرائيل لاستئجار أراضي الباقورة والغمر على الحدود.

وينظر المعارضون لهذه الاتفاقية أنها ترهن سيادة الأردن، وتعطي اليد العليا لـ"إسرائيل" على أمنه ومستقبله على حد قولهم، ويرون أن الدولة كان أمامها بدائل تتمثل في استيراد الغاز من دول أخرى عربية، إضافة إلى تقصيرها في الاستثمار في وسائل الطاقة البديلة ،في حين يرى تيار آخر أن الأردن لم يكن أمامه خيارات كثيرة للتحرك وأن الاتفاقية بالنسبة له هي الأنسب خاصة فيما يتعلق بانخفاض الكلفة.

وقال مشاركون في المسيرة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “لا نريد أي علاقات سياسية أو اقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي، ولن نتوقف عن المطالبة بذلك”.

ووقعت شركة الكهرباء الأردنية اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل مع شركة “نوبل إنيرجي” الأمريكية المطورة لحوض شرق البحر المتوسط مقابل عشرة مليارات دولار في عام .2016

وتقضي الاتفاقية بتزويد الشركة الأردنية بـ40% من حاجتها من الغاز "الإسرائيلي" من حقل “لفيتان البحري”، لتوليد الكهرباء على مدى 15 عاما، وتبلغ الكميات التي ستستوردها الشركة بدءا من عام 2019 نحو 225 مليون قدم مكعبة يوميا.

وقالت الشركة في بيان آنذاك إنها ستوفر أكثر من ثلاثمئة مليون دولار سنويا مقارنة مع مشترياتها من الغاز المسال المقدرة بسعرٍ لمزيج برنت يبلغ ما بين خمسين وستين دولارا للبرميل.

واعتبرت أن الاتفاق يعزز فرص التعاون الإقليمي، ويجعل الأردن جزءا من المشروع الإقليمي المندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط للاستفادة من اكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.