طالبت “الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني” في مؤتمر صحفي عقد بمقر النقابات المهنية الأردنية مساء الأربعاء، بإسقاط الاتفاقية التي يُروّج لها لاستيراد الغاز من كيان الاحتلال، واصفة إياها "اتفاقية العار".
وقالت الحملة الوطنية أن "الترويج للصفقة والضغط السياسي من أجل تمريرها ومن خلال الشركات الخاصة ما هي إلا محاولات لتضليل الرأي العام الأردني الرافض للارتهان للعدو الصهيوني وتمثل تغليباً لمصالح شركات خاصة على حساب أمن الطاقة في الأردن".
كما أدانت مشاركة أطراف أردنية في "فريق عمل" كشف عنه مؤخراً، والذي يضم شركتين أردنيتين، وغرفة التجارة الأمريكية في عمّان وشركة نوبل إينرجي الأمريكية، بالإضافة إلى مؤسسات تابعة لكيان الاحتلال تحت عناوين "اقتصادية".
وذكرت بأن الحديث عن مشروع تطوير حقل الغاز أمام شواطئ غزة في هذا السياق، وفي ظل ما تواجهه غزة من حصار وسيطرة كاملة للاحتلال، يدلّ على أن "هذا المشروع يستخدم للالتفاف على المعارضة الشعبية والاستمرار في السير لإتمام الدراسات ومدّ الأنابيب اللازمة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني".
ودعت الحملة المواطنين إلى دعم أنشطتها التي تهدف إلى إسقاط الاتفاقية التي يُروّج لها مع الاحتلال، مطالبة بالمشاركة الفاعلة والواسعة في “مسيرة الرفض الشعبي” يوم الجمعة 6 آذار (مارس) المقبل التي ستنطلق في الساعة الواحدة من مجمع النقابات إلى مقر رئاسة الوزراء الأردنية.
