صادق الكنيست "الإسرائيلي" مساء أمس الاثنين بالقراءتين الثانية والنهائية على مشروع تعديل قانون مضاعفة تخفيض فترات الاعتقال "منهلي كفول"، شريطة ألا يشمل الأسرى الأمنيين الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن القانون صودق عليه بأغلبية 53 مقابل معارضة 9 أعضاء.

وينص تعديل القانون على مضاعفة فترات الخصم للأسرى الجنائيين المحكومين، سعيا لتطبيق قرار سابق للمحكمة العليا بتقليل الاكتظاظ في السجون، وسيسري القانون ابتداءً من العشرين من كانون أول القادم.

ومن المتوقع الإفراج عن 700 سجين جنائي "إسرائيلي" وغيرهم من الجنائيين مع بدءاً سريان القانون، بينما جرى استثناء الأسرى الفلسطينيين من الاستفادة من القانون بضغط من الأحزاب اليمينية.

فيما يأتي ذلك بعد أن تعهد رئيس لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي يوآف كيش باستثناء الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من قانون تخفيض المدة "المنهلي" حال المصادقة عليه.

جاء ذلك بعد أيام من نشر صحيفة "هآرتس" العبرية تقريرًا يفيد بأن القانون سيقر خلال الشهر الماضي في الكنيست وسيصبح ساريًا خلال شهر كانون أول من العام الجاري، وسيتم الإفراج عن ألف أسير بناءً عليه من بينهم 300 سجين أمني فلسطيني، الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء الكنيست من اليمين.

وجاء على لسان "كيش" الذي أقر خلال آب المنصرم طرح القانون بشكل نهائي أمام الكنيست للمصادقة النهائية عليه خلال الشهر الجاري أنه لن يسمح بأن يشمل القانون الأسرى الأمنيين الفلسطينيين، وفي حال لم يتم التوصل الى صيغة تستثني الأسرى الفلسطينيين فسيؤجل التصويت عليه.

ويأتي هذا القانون بعد قرار سابق للمحكمة العليا يقضي بمنح كل أسير مساحة ثلاثة أمتار ونصف، ما دفع الكنيست إلى السعي لبلورة قانون يشمل مضاعفة فترات خصم الاعتقال "المنهلي" للإفراج عن آلاف الأسرى من السجون "الإسرائيلية".

وينص مشروع القانون على أن يتم خصم مدة 3 أشهر من مدة سجن من حكم عليه مدة عام بدلاً من 21 يوم حاليًا، وكذلك خصم 20 أسبوعا من الأسرى المحكومين بعامين، بدلاً من 5 أسابيع اليوم، أما من حكم عليهم بالسجن مدة 3 سنوات فسيخصم من فترة اعتقالهم مدة 21 أسبوعا بدلاً من 7 أسابيع حاليا، وكذلك خصم 30 أسبوعا من فترة سجن من حكم عليه بالسجن حتى 4 سنوات.