كشفت مصادر فلسطينية بارزة لـ «الحياة» أن «فتح» أبلغت الوفد الأمني المصري، خلال اجتماع مع عدد من قادة الحركة، في مقدمهم عضوا اللجنة المركزية، مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد، وحسين الشيخ، موافقة الحركة على هذه الجهود، ومنع "إسرائيل" من شن حرب رابعة على القطاع.
وقالت المصادر إن الجهد الذي يبذله الوفد الأمني بقيادة مسؤول الملف الفلسطيني في الاستخبارات العامة المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، والعميد همام أبو زيد، ينصب على التوصل إلى اتفاق «هدوء» وليس «تهدئة ولا هدنة»، لفترة قصيرة من الزمن، قبل المصالحة، على أن يتم التوصل إلى «تهدئة» بعد إنجاز المصالحة.
وأضافت أن الوفد يسعى إلى «إعادة الحياة الطبيعية» إلى القطاع، فضلاً عن توفير مقوّماتها من خلال تحسين خدمات الكهرباء، والمياه، والصحة، وتوسيع مساحة الصيد البحري، وخلق فرص عمل، وتطوير العمل في معبر رفح الحدودي مع مصر، وتسهيل حركة تنقل الفلسطينيين على الطريق بين القاهرة وغزة، واستمرار «مسيرات العودة» بعيداً من العسكرة.
ونقلت عن الوفد المصري تأكيده أن العمل في معبر رفح سيتحسن كثيراً الشهر الجاري، وأنه تم تخفيف معاناة الفلسطينيين على «المعدية» التي تقلهم من منطقة الفردان من الجهة الغربية لقناة السويس إلى الشرقية منها، أي إلى شبه جزيرة سيناء. وأوضحت أن عبد الخالق أكد هذه النقاط خلال كل لقاءاته مع حركة «حماس» والفصائل في غزة و «فتح والسلطة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن مصر حريصة من خلال الجهد الذي يبذله وفدها الأمني، على المشروع الوطني الفلسطيني، والوحدة الوطنية، وعدم فصل القطاع عن الضفة الغربية، وعدم دفع أثمان سياسية في مقابل «الهدوء وعودة الحياة الطبيعية» إلى القطاع، وأن «يشعر سكان القطاع بأنه تم تحقيق شيء في مقابل تضحياتهم في مسيرات العودة» التي انطلقت في 30 آذار (مارس) الماضي.
وأوضحت أنه سيتم توفير تمويل للوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بقيمة 60 مليون دولار لمدة ستة أشهر، وتقديم رواتب لموظفي حكومة «حماس» السابقة بقيمة 90 مليون دولار لستة أشهر مماثلة.
وكشفت المصادر لـ «الحياة» أن التفاهمات تتناول مرحلتيْن من الهدوء، مدة الأولى أسبوعيْن، من ضمنها الجمعة الماضي، والثانية تستغرق ستة أشهر. ويتضمن الاتفاق غير المكتوب، أن «تشمل المرحلة الأولى استمرار تدفق الوقود لمحطة الكهرباء، واستمرار تزويد إسرائيل القطاع بالتيار الكهربائي بقدرة 120 ميغا واط، حتى لو لم تدفع السلطة الفلسطينية قيمته المالية، ودفع رواتب موظفي الحركة بقيمة 15 مليون دولار شهرياً، وتنفيذ مشاريع تشغيل موقتة، وإعادة إعمار المنازل المدمرة والبنية التحتية، وتوسيع مساحة الصيد إلى 12 ميلاً بحرياً، وزيادة معدلات التصدير من القطاع، وتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية».
