كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، لـ صحيفة "القدس" المحلية  أنه لا يوجد اتفاق تهدئة فعلي وكامل في قطاع غزة، وإنما تم التوافق على صيغة تتمثل في بــ "هدوء يقابله هدوء"، وذلك على قاعدة الاتفاق الذي أبرم إبان عدوان  2014.

ووفقا للمصادر، فإن التوافق تم على إعادة الهدوء المتبادل على الحدود، وفتح المعابر بشكل دائم بما في ذلك معبر رفح كما هو معمول به مؤخرا، وإدخال البضائع الى غزة مع منح الاحتلال الحق في منع أي مواد يمكن أن تؤثر أمنيا عليه، إلى جانب توسيع مساحة الصيد إلى 9 أميال، على أن يتم بعد فترة ستة أشهر أو سنة من الهدوء المستمر توسيع هذه المساحة إلى 12 ميلا بحريا.

وقالت المصادر ذاتها، إن التفاهمات تتضمن ايضا إدخال الوقود الصناعي لمحطة كهرباء غزة بالتوازي مع حل الأزمة مع السلطة الفلسطينية من خلال دفع ضريبة (البلو) أو الوصول الى صيغة إعفائها بنسبة 50% لحين تحمل الحكومة الفلسطينية المسؤولية عن القطاع من خلال التدرج في حل ملف المصالحة والى حين استكمال جميع الملفات العالقة.

وحسب المصادر، سيشمل هذا الاتفاق تنفيذ مشاريع خاصة بالبنية التحتية وأخرى إنسانية بهدف تغيير الوضع الحياتي الصعب الذي يعيشه قطاع غزة.

واشارت المصادر لــ "صحيفة القدس" الى ان الاتفاق يتضمن ايضا التزام قطر بتسديد دفعات مالية على مدار 3 أو 6 أشهر كمنحة تدفع لموظفي حكومة غزة "حماس سابقا"، موضحة أن ذلك سيكون بإشراف إسرائيل والأمم المتحدة مع إمكانية إشراك السلطة الفلسطينية في حال قبلت بذلك، خاصةً في ظل الجهود المصرية الساعية لإتمام المصالحة قبل الوصول لاتفاق هدنة كامل.

وقالت المصادر إن قضية دفع الأموال القطرية مرتبط بالتواصل بين حماس وقطر من جهة والأخيرة مع الأمم المتحدة وإسرائيل من جهة اخرى ووفقا لقدرتها وموافقتها على ذلك حتى وإن استمر ذلك لمدة عام لحين تحقيق المصالحة وتحمل الحكومة الفلسطينية مسؤولياتها تجاه ملف الموظفين.

ووفقا للمصادر نفسها، فإن ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر "الإسرائيلي" (الكابنيت) سيجتمع مساء يوم الأحد المقبل للموافقة على المقترح المصري بما في ذلك الموافقة على إدخال المنحة القطرية تحت إشراف إسرائيل والأمم المتحدة مقابل الهدوء الذي شهدته الحدود اليوم الجمعة وهو الذي شكل خطوة بناء ثقة بين كافة الأطراف.

وأشارت المصادر إلى أن الفصائل أكدت للوفد المصري أنه لا يمكن الوصول لهدنة قبل تحقيق المصالحة وقبل أن يتم رفع الحصار كليا وهو ما وعد الجانب المصري بالعمل عليه بشكل متوازٍ.

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيبحث مع رئيس السلطة محمود عباس خلال لقائهما في شرم الشيخ قضية تطبيق الاتفاق الحالي لضمان سير عملية المصالحة.

يأتي ذلك في وقت قال فيه خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن جهود رفع الحصار قد أوشكت على النجاح، فيما قال مسؤول إسرائيلي رفيع، إن "إسرائيل" وحماس قريبون من تهدئة في قطاع غزة عبر وساطة مصرية.

وتربط "إسرائيل" عملية إتمام الهدنة الكاملة والسماح ببناء ميناء ومطار في غزة بإعادة جنودها المفقودين في غزة.