حقق وفد المخابرات العامة المصرية تقدما ملموسا في مفاوضات التهدئة بين الكيان الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينينة في قطاع غزة، عقب موجة من التصعيد بين الطرفين.

وأوضح مصدر فلسطيني لـ وكالة الأناضول التركية أن اتفاق التهدئة الذي تسعى "المخابرات المصرية" لإنجازه، "تدريجي يتضمن ثلاث مراحل".

الأولى استمرار قطر في تمويل محطة توليد الكهرباء في غزة بالوقود ودفع رواتب الموظفين الذين عينتهم حركة "حماس" إبان حكمها للقطاع.

والمرحلة الثانية تتضمن تحويل محطة الكهرباء في غزة للعمل بالغاز الطبيعي، ما سيخفض تكلفة تشغيلها، وتحسين التيار الكهربائي المقدم من "إسرائيل"، وجودة العمل في معبر رفح بين غزة ومصر.

اما المرحلة الثالثة والأخيرة تشمل إعادة إعمار القطاع وفق خطة المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، والتي تكلف نحو 600 مليون دولار.

في المقابل، ستتوقف حركة حماس عن إطلاق البالونات الحارقة، وتدمير السياج الفاصل بين القطاع والاراضي الفلسطينية المحتلة، وإبعاد المتظاهرين عن السياج 500 متر.

كما كشفت وكالة الأناضول أن رئيس السلطة محمود عباس، سبق ورفض التهدئة قبل تحقيق المصالحة والتمكين لعمل الحكومة في قطاع غزة، لكن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، سيسعى إلى إقناعه في لقاء مرتقب بينهما بقبول التهدئة واستئناف مسيرة المصالحة .

وعارضت السلطة الفلسطينية علنا التهدئة بين الاحتلال وحركة حماس قبل "إنجاز عملية المصالحة، وتوليها كامل المسؤوليات في القطاع" قبل بدء سريان وقف إطلاق النار.