كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الإثنين، أن غالبية أعضاء "الكابينت الإسرائيلي" للشؤون السياسية والأمنية أيدوا في الاجتماع الذي عقد، أمس، استمرار جهود التوصل إلى اتفاق تهدئة مع حركة "حماس"، وفق الجهود المصرية ومساعي المبعوث الدولي نيكولاي ملادينوف.
وقالت مواقع "إسرائيلية" مختلفة، إن الحديث يدور عن اتفاق لتهدئة ووقف إطلاق نار مع حركة "حماس"، يقوم مبدئياً على تمكين تحويل التمويل القطري لدفع رواتب موظفي القطاع، وتمويل الوقود والغاز القطري إلى غزة لتشغيل محطات توليد الكهرباء في القطاع.
وذكرت القناة "الإسرائيلية" العاشرة، في هذا السياق، أن الجهود المصرية أحرزت تقدماً كبيراً في المساعي الجارية مقابل حركة "حماس"، بما في ذلك الاتجاه نحو السماح لآلاف العمال الفلسطينيين من قطاع غزة، بالعودة للعمل داخل إسرائيل، حيث أبدى وزراء في "الكابينت الإسرائيلي" موافقتهم على ذلك بالرغم من معارضة جهاز الأمن العام "الشاباك" الإسرائيلي.
ووفقاً للقناة، فإن الاقتراحات المعروضة في هذا الجانب تتحدث عن السماح بدخول العمال الفلسطينيين، بعد ستة أشهر من إعلان اتفاق التهدئة مع "حماس".
من جهتها، أكدت صحيفة "هآرتس"، أن الجهود المصرية، وخاصة الضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وتوفير الدعم المالي القطري يشكلان عامل ضغط يدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق التهدئة مع تخفيف القيود والحصار المفروض على قطاع غزة، مقابل وقف مسيرات العودة على السياج الفاصل شرق القطاع، وبضمن ذلك توسيع مجال الصيد أمام صيادي القطاع.
ووافقت، بحسب وسائل الإعلام، غالبية أعضاء الكابينت على تلك الاقتراحات باستثناء وزير الحرب "الإسرائيلي"،أفيغدور ليبرمان الذي كرر معارضته لمساعي التهدئة، مطالباً بتوجيه ضربة قاسية لحركة "حماس".
