من المقرر أن تُصوت لجنة الداخلية التابعة "للكنيست" اليوم الثلاثاء على استثناء الأسرى الفلسطينيين من قانون تخفيض فترات السجن بضغط من الأحزاب اليمينية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن رئيس اللجنة "يوآف كيش" سيعقد جلسة للجنة ويتم التصويت خلالها على استثناء الأسرى "الأمنيين" الفلسطينيين من القانون، ويُتبين وجود أغلبية لتمرير التصويت.

وينص تعديل القانون على استثناء الأسرى الفلسطينيين الذين حكموا في محاكم الاحتلال العسكرية من الاستفادة من هذا القانون، بالإضافة إلى الأسرى الذين حوكموا بناءً على  "قانون مكافحة الإرهاب" للعام 2016.

يأتي ذلك بعد أيام من نشر الصحيفة معطيات تشير إلى أن تطبيق القانون سيؤدي إلى الافراج المباشر عن أكثر من 300 سجين أمني فلسطيني ما أثار حفيظة رئيس اللجنة وأقطاب من اليمين.

وبحسب التقديرات فسيتم إقرار القانون في الكنيست بعد التعديل المذكور وبالتالي بدء سريانه على الأسرى الجنائيين فقط خلال شهر ديسمبر القادم، ويتوقع الافراج عن 700 أسير حال تطبيق القانون.

ويأتي هذا القانون تلبية لقرار محكمة الاحتلال العليا بتوسيع المساحة الممنوحة لكل سجين حتى 3.5 متر مربع، أما بالنسبة للأسرى الفلسطينيين، فهنالك خيارات للتعاطي مع القرار ومن بينها بناء أقسام خيام جديدة في سجون: مجدو، عوفر، النقب.