كشفت مصادر إعلامية أن قطر قدمت مساعدات مالية إلى قطاع غزة بموافقة "إسرائيلية" ووساطة الأمم المتحدة، تهدف لدعم قطاع الكهرباء ولتوفير رواتب لموظفي غزة المعينين بعد الانقسام الفلسطيني عام 2007.
وذكرت المصادر أن "إسرائيل" تسلّمت رسمياً من القطريين، عبر الأمم المتحدة، ثمن وقود محطة التوليد بما يكفي القطاع لمدة ستة أشهر". ويتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين التيار الكهربائي ليصل الغزيين بواقع 8 ساعات وصل، تليها 8 ساعات قطع، لتحسين الوضع الراهن إذ تصل الكهرباء حالياً 4 ساعات إلى بيوت الغزيين تليها 12 قطع.
وأوضحت المصادر الإعلامية أن هذه الخطوة جاءت "بعد معلومات صارحت فيها القاهرة وفد حماس، فحواها أن "إسرائيل" أبلغت مصر بأن لديها معلومات حول عملية عسكرية كبيرة تنوي المقاومة تنفيذها على حدود القطاع، وهو ما دفع نحو تحرك قطري -بإشارة إسرائيلية -، لتجاوز السلطة في قضية الكهرباء، وإعطاء ضوء أخضر لتمويل الدوحة وقود محطة توليد الطاقة الوحيدة".
وبحسب المعلومات فإن الأمم المتحدة وافقت على دفع رواتب كاملة للموظفين المدنيين التابعين لحكومة حماس السابقة لثلاثة أشهر، بتمويل قطري أيضاُ. وأبلغت الأمم المتحدة حماس، أنها ستشرع في إقامة محطة تحلية مياه كبرى للقطاع، من أجل حل مشكلة المياه، إضافة إلى وجود موافقة إسرائيلية مبدئية، على منح 5 آلاف تاجر فلسطيني من القطاع، تصاريح لدخول إسرائيل، وفقا للصحيفة.
ويأتي هذا التطور بينما يرفض رئيس السلطة الفلسطينية محود عباس أي دعم لقطاع غزة، قبل إتمام المصالحة الفلسطينية المتعثرة.
واتهمت حركة حماس، السلطة بالسعي لإفشال المسعى القطري لتوفير المزيد من ساعات وصل التيار الكهربائي لغزة، وقال نائب رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس عصام الدعاليس، في تغريده عبر تويتر: "قطر دفعت ثمن الوقود، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) استلمت المبلغ، و"إسرائيل" وافقت على ضخ الوقود لمحطة الكهرباء، والسلطة هددت شركات النقل وموظفي شركة الكهرباء بالمحاسبة إذا استقبلوا الوقود وشغلوا المحطة أكثر من أربع ساعات".
