قال تقرير حماية المدنيين الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، إن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قتلت أربعة مواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية، وأصابت مئات آخرين، وهدمت 25 مبنى يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية، خلال الأسبوعين الماضيين.

ويغطي التقرير الفترة من 28 آب/أغسطس إلى 10 أيلول/سبتمبر الجاري، فإن ثلاثة مواطنين استشهدوا خلال المسيرات السلمية التي تشهدها أيام الجمعة في قطاع غزة، بينهم طفلان، فيما أصيب 666 آخرون بجروح.

ومنذ 30 آذار/مارس الماضي، قتلت قوات الاحتلال 31 طفلًا، خلال مشاركتهم في المسيرات السلمية الأسبوعية، حيث تبين تسجيلات الفيديو أن طفلين لم يكونا مسلحين ولم يهدّدا حياة جنود الاحتلال، وفقا للتقرير.

كما أصيبَ 50 مواطنا بجروح خلال محاولتين لعشرات القوارب التي أبحرت من غزة بهدف كسر الحصار البحري "الإسرائيلي"، وذلك في سياق مسيرات العودة الكبرى.

وسُجلت ما لا تقل عن 15 حادثة أطلقت فيها قوات الاحتلال النار باتجاه فلسطينيين في سياق فرض القيود على الوصول إلى مناطق في البر والبحر على امتداد ساحل غزة. في وقت أجبر فيه خمسة صيادين على خلع ملابسهم والسباحة نحو زوارق بحرية الاحتلال، حيث جرى توقيفهم ومصادرة قاربهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال تسعة مواطنين، بينهم طفلان، بدعوى تواجدهم قرب السياج الفاصل، ثم أطلقت سراح أربعة منهم.

وفي 3 أيلول/سبتمبر، أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه شاب يبلغ من العمر (36 عامًا) وقتلته، بحجة محاولته حاول طعن جندي في المنطقة الخاضعة للسيطرة "الإسرائيلية" في مدينة الخليل المحتلة.

وتحتجز سلطات الاحتلال جثمان الشاب إلى جانب جثامين 15 شهيدا آخرين قتلوا في حوادث مماثلة خلال الشهور الماضية.

وفي الضفة الغربية، أصابت قوات الاحتلال 130 مواطنا، بينهم 37 طفلًا، بجروح.

ومن بين المصابين 32 مواطنا، أُصيبوا خلال مواجهات أعقبت اقتحام مستوطنين مواقع دينية في عدة بلدات فلسطينية.

كما اعتدت قوات الاحتلال جسديًّا على أربعة معلّمين، وأصابتهم بجروح، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في ساحة مدرسة، وأصابت 20 طفلًا بجروح، في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل.

وجرى تعليق الدوام المدرسي بقية ذلك اليوم، ما أثّر على ما يزيد عن 300 تلميذ.

ووفقا للتقرير، نفّذت قوات الاحتلال 140 عملية تفتيش واعتقال، واعتقلت 205 مواطنين، بينهم 12 طفلًا.

كما هدمت قوات الاحتلال أو صادرت 25 مبنًى يملكه فلسطينيون في المنطقة (ج) والقدس "الشرقية" بحجة الافتقار لرخص البناء التي تصدرها سلطات الاحتلال، ما أدى لتهجير 47 شخصًا، بينهم 23 طفلًا، وإلحاق الضرر بسُبل عيش 108 أشخاص آخرين.

وتقع المباني في تجمُّع دير القلط البدوي وفي قرية برطعة الشرقية في محافظة جنين، وهي قرية يعزلها جدار الضم والتوسع العنصري عن بقية أنحاء الضفة، وفي قرية الولجة التي تقع داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس غير أنها معزولة عن بقية أنحاء المدينة بفعل الجدار.

وتطرق التقرير إلى رفض ما تسمى بــ المحكمة العليا "الإسرائيلية" جميع الالتماسات المتعلقة بالحكم الذي أصدرته في يوم 24 أيار/مايو، الأمر الذي سمح بهدم قرية خان الأحمر، والتي تقع في المنطقة (ج) بمحافظة القدس.

وانقضى أمر صدر من قبل بمنع هدم القرية يوم 12 أيلول/سبتمبر، ما يترك القرية، التي تؤوي 35 أُسرة تتألف من 188 فردًا، أكثر من نصفهم من الأطفال، عرضةً لخطر الهدم والترحيل القسري الجماعي.

وكانت الأمم المتحدة دعت سلطات الاحتلال إلى وقف خططها الرامية لهدم القرية ونقل سكانها، والتي تتعارض مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي.

وفي حادثتين منفصلتين هجَّرت قوات الاحتلال خمس أُسر فلسطينية من تجمعين رعويّين في منطقة الأغوار لمدة 17 ساعة، لإفساح المجال أمامها لإجراء تدريبات عسكرية.

كما نفذ مستوطنون  11 هجومًا تسبّبت في إصابة ستة مواطنين بجروح، وإلحاق أضرار بممتلكات فلسطينية.

وفرضت سلطات الاحتلال إغلاقًا كاملًا على الضفة الغربية خلال الفترة التي يغطيها التقرير لمدة أربعة أيام بدعوى الاحتفال بالسنة العبرية الجديدة.