Menu
فلسطين - غزة °-18 °-18
تردد القناة 10873 v
بنر أعلى الأخبار

خبراء أمريكيون: قطع المساعدات عن "أونروا" نهاية لاتفاقيات أوسلو

8nD26.jpg
فضائية فلسطين اليوم - وكالات

قال خبراء ومحللون أمريكيون إن تخفيض أو إلغاء المساعدات الأمريكية عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئ فلسطين هو عمل من شأنه إلغاء اتفاقيات أوسلو ضمن سياسة تهدف إلى الابتعاد عن السياسات الأمريكية السابقة في الشرق الأوسط.

وبحسب ما نقلته صحيفة "القدس العربي" عن هؤلاء المحللين الذين أكدوا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحاول هدم جميع المبادئ التي تم الإعلان عنها للبدء في عملية سلام أوسلو، قبل 25 سنة تقريبًا.

ووفقا لما قاله عدد من المعلقين الأمريكيين، فإن" البيت الأبيض لا يسعى صراحة إلى إنهاء عملية التسوية بشكل صارخ، لكنه يريد نموذجًا للسلام يتفق تمامًا مع الأفكار الإسرائيلية التي تهدف في نهاية المطاف إلى عدم مبادلة الأراضي بالسلام أو إقامة دولة فلسطينية، وإنما تكثيف التطبيع مع الدول العربية والإسلامية مقابل مساعدات اقتصادية للفلسطينيين".

وزعمت إدارة ترمب أنها تريد مسارًا أكثر ديمومة نحو مستقبل مشرق، ولا أحد يعلم تحديدًا هذا المستقبل المشرق الذي يتحدث عنه ترمب، لأن القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية حتى الآن ستزيد من معاناة الناس في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة كما أنها، تبتعد تمامًا عن الاتفاقيات الدولية التي تم الاتفاق عليها كخارطة طريق نحو حل مشكلة الشرق الأوسط.

وقال سيث فرانزمان من مركز دراسات الشرق الأوسط إن إجراءات ترمب، بما في ذلك قطع المساعدات عن "أونروا" تنسجم مع رغبة العديد من قادة اليمين الإسرائيلي في تفكيك السلطة الفلسطينية.

ولاحظ فرانزمان إلى جانب العديد من المراقبين أن إدارة ترمب والحكومة الإسرائيلية تريد بالفعل مفاوضات، لكنها تريد محادثات سلام.

وأوضح أن هذا ما يفسر التصريحات المستمرة المتناقضة من الجانب الإسرائيلي.  مثل تصريحات وزير الجيش الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان في عام 2014 بأن "إسرائيل" تريد مفاوضات، ولكننا بحاجة إلى الاستعداد من الجانب الآخر، وتصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تؤكد "النوايا الإسرائيلية الحقيقية بقوله الأقوياء فقط يحظون بالاحترام".

وتريد إدارة ترمب إلغاء جميع برامج المساعدات المقدمة للفلسطينيين، ولكنها ستحافظ على تمويل واحد فقط يخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية هو تمويل الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمبلغ لا يتجاوز 50 مليون دولار.