حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، من قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلية بهدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة قد يطال عمليات هدم عشرات المنشآت الزراعية التابعة للتجمع، معتبراً إياه جريمة بمعنى الكلمة.
وأوضح المكتب الوطني للمقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، أن تنفيذ سلطات الاحتلال قرار محكمة الاحتلال بهدم قرية الخان الاحمر قد يطال عمليات هدم أخرى بالمكان، مشيراً إلى أن قرار الهدم يتزامن مع ذكرى توقيع اتفاق أوسلو التي وقعت بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وعن ردود الفعل المنددة بالقرار "الإسرائيلي"، دعت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الحكومة "الإسرائيلية" لإعادة النظر في قرار هدم قرية الخان الأحمر الواقعة شرق القدس، مشيراً إلى ان عواقب القرار سيؤدي إل تشريد السكان الأصليين قسراً، وسيهدد "حل الدولتين" وتقويض آفاق التسوية.
ويسكن قرية الخان الأحمر الواقعة شرقي القدس المحتلة 41 عائلة فلسطينية، وبها مدرسة اشتهرت كثيرًا باسم «مدرسة الإطارات» التي بناها الإيطاليون، ثم توسعت بدعم من الاتحاد الأوروبي، وتضم قرابة 180طالباً وطالبة وتخدم خمسة تجمعات بدوية قريبة من الخان الأحمر.
وعن ممارسات الضغط والمضايقات من قبل الاحتلال، جاء في التقرير أن المضايقات بدأت عام 1977 على السكان قرية الخان الاحمر عند بناء مستوطنة معاليه أدوميم، وفي عام 2000 تضاعفت المضايقات، ثم في 2010 صدر قرار بهدم كل المنشآت في القرية، وفي مايو/أيار 2018 صدقت المحكمة الاحتلالية العليا على أمر الهدم، وفي 4 يوليو/تموز 2018 حاصرت سلطات الاحتلال القرية واليوم يهدد بهدم القرية وترحيل سكانها.
وأوضح أن سكان التجمع يقاومون مخطط الاحتلال بهدم القرية لترحيلهم إلى منطقة النويعمة قرب أريحا، مؤكداً ان ما يجري في القدس هي محاولة لتنفيذ المخطط الاستيطاني الكبير المعروف باسم E1 لربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس المحتلة وتوسيع حدود المدينة على حساب الفلسطينيين.
ويواصل سكان القرية الاعتصام المفتوح، احتجاجًا على قرار محكمة العليا "الإسرائيلية" إخلاء وهدم القرية، والتصدي لتهجير سكان "الخان الأحمر"، وسط دعوات فلسطينية للتواجد الدائم في القرية لحماية السكان ودعم صمودهم، ولإفشال مخططات الاحتلال بحق القرية.
وأشار التقرير إلى أنَّ قرية الولجة جنوب غرب القدس تتعرض لاعتداءات "إسرائيلية" متكررة.
وفي سياق الهجمة على الولجة، هدمت قوات الاحتلال عشرات من المنازل والاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين، وأصدرت سلطات الاحتلال قرارا يتضمن مخططا لإقامة (4700) وحدة استيطانية على أراضي القرية.
وبحسب التقرير، صادقت بلدية الاحتلال في مدينة القدس، على بناء 75 وحدة استيطانية "للإسرائيليين"، في بلدة بيت حنينا الفلسطينية، شرقي القدس، في سابقة هي الأولى من نوعها، على أرضٍ بمساحة 11 دونما، ووفقا للمخطط ستتم إقامة ثمانية مبان عليها.
في السياق، رصد التقرير انتهاكات واسعة خلال الأسبوع بحق سكان مدينة القدس ونابلس والخليل وقلقيلية من قبل الاحتلال والمستوطنين، وتتمحور الاعتداءات هدم البيوت والمنشآت الصناعية والاعتداء على الأراضي المواطنين والسيطرة عليها بحجج واهية.
وطالب المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان المجتمع الدولي ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لمنعها من تنفيذ جريمة "التطهير العرقي" بحق أبناء قرية الخان الأحمر، داعياً المحكمة الجنائية الدولية للتحرك وفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين المتواصلة.
