يتخوف الفلسطينيون في هذه الأوقات من أن يؤثر قرار الإدارة الأمريكية الأخير بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» بشكل كامل عليها وعلى عملها وعلى مواقف العديد من الدول حتى التي عارضت القرار في العلن، من خلال عدم التبرع بمبالغ كافية خلال المؤتمر المنوي عقده الشهر الجاري في مقر الأمم المتحدة، وهو ما سيؤثر على الخدمات المقدمة لنحو ستة ملايين لاجئ، وربما يدفع باتجاه توقف العديد منها، حسب ما أكد مسؤول دولي لـ «القدس العربي».

وتقرر أن يعقد يوم 24 من الشهر الجاري مؤتمر للمانحين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة العديد من الدول.

ويقول مطلعون على الأوضاع من داخل «الأونروا» إن هذا المؤتمر سيكون «الاختبار الأول» أمام الدول التي عارضت قرار الإدارة الأمريكية الأخير، بوقف تمويل «الأونروا» بشكل كامل، وطلبها بحلها، وسط تخوف من ضغط أمريكي على دول عدة لمنعها من تقديم الدعم المالي.

وحسب أحد المسؤولين فإن الإشارات التي وصلت من دول أوروبية عدة، تفيد بوجود نوايا جيدة لتقديم تبرعات إضافية لخزينة «الأونروا»، لتعويض وقف التمويل الأمريكي، لافتا إلى أن المفوض العام سيعمل خلال المؤتمر، على حث الدول على تعويض العجز الذي خلفه قرار واشنطن، خاصة في ميزانية العام المقبل، التي ستتأثر مبدئيا بنقص قدره 350 مليونا، هي قيمة الأموال التي كانت تدفعها واشنطن سنويا.

وقال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لـ «الأونروا» في تصريحات لـ «القدس العربي»، إن هذا المؤتمر «لن يفشل»، مشيرا إلى أن هناك وعودا من دول كثيرة بزيادة قيمة مساهماتها المالية.

لكن أبو حسنة قال إنه في حال لم تتوفر الميزانيات اللازمة، وعدم قدرة المؤتمر على توفير أموال العجز التي تفوق الـ 200 مليون دولار حاليا، حتى نهاية العام الجاري، فإن ذلك سيؤثر على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن المفوض العام لـ «الأونروا» بيير كرينبول أخذ في وقت سابق قرار فتح العام الدراسي الجديد في مدارس «الأونروا» على عاتقه، على أن يتم توفير الأموال اللازمة لخدمات «الأونروا» في المقبل من الأيام، على غرار الأشهر الماضية، التي بدأت مع تقليص واشنطن دعمها السنوي من 350 مليونا، إلى 65 ميلونا فقط.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت قبل يومين عن اتخاذها قرارا بوقف تمويلها المقدم لـ «الأونروا» بشكل كامل، وسط حالة سخط وتنديد فلسطينية وعربية ودولية، وجاء القرار في ظل عمل واشنطن على طرح مخطط «صفقة القرن» التي تشمل شطب ملفي القدس واللاجئين. واعرب المفوض العام لـ «الأونروا» عن عميق أسفه وخيبة أمله من القرار الأمريكي، والذي قال إنه «يؤثر على واحدة من أقوى وأجدى الشراكات في المجالات الإنسانية والتنموية».

وأعلن في رسالة مفتوحة وجهها للاجئي فلسطين ولموظفي «الأونروا» عن رفضه وبلا تحفظ للنص الأمريكي المصاحب لذلك القرار. وقال كرينبول «عملياتنا ستستمر ووكالتنا ستبقى».

وتابع «إن قرار التمويل من دولة واحدة عضو، على الرغم من أنها تاريخيا الأكثر سخاء وثباتا، لن يقوم بتعديل أو بالتأثير على الطاقة والشغف اللذين نتعامل بهما مع دورنا ومسؤوليتنا تجاه لاجئي فلسطين»، مؤكدا أن هذه الخطوة «لن تؤدي إلا إلى تعزيز عزيمتنا».

وكان المفوض العام أنذر من عدم القدرة على استمرار العام الدراسي لأطفال اللاجئين، في حال لم يتوفر المال اللازم لدعم خزينة «الأونروا» التي تعاني من عجز كبير، حيث لا تكفي الأموال المتوفرة في الخزينة سوى لبقاء الخدمات حتى نهاية الشهر الجاري.

والأربعاء الماضي فتحت «الأونروا» أبواب مدارسها في مناطق العمليات الخمس، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي في المدارس الحكومية، بعد أنباء سابقة ألمحت إلى إمكانية التأجيل، لعدم توفر الدعم، لكن بدون يجري تقديم التزامات قاطعة، بإمكانية استمرار هذه العملية حتى النهاية.

والتحق في مدارس «الأونروا» أكثر من نصف مليون طفل من أطفال اللاجئين الفلسطينيين، ومن شأن إغلاق مدارسهم مستقبلا أن يخلق أزمة كبيرة، ستقود إلى «انفجار» الأوضاع، وهو أمر لا تريده الدول المضيفة، ولا حتى إسرائيل التي تؤيد حل هذه المنظمة، وفق الخطط الأمريكية.

وكان مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد حنون، أكد أن الاتحاد الأوروبي سيعلن الشهر الجاري قيمة تبرعاته لـ «الأونروا». وأشار في تصريح صحافي أنه بالرغم من هذه التبرعات، إلا أن «الأونروا» لن تسد العجز الذي خلفه إحجام الولايات المتحدة عن تقديم مساهماتها، لكن المسؤول الفلسطيني قال إنه «قد يكون فرصة لتحرير الوكالة من الإملاءات والشروط الأمريكية».

وأوضح أن تركيا بصفتها رئيسة اللجنة الاستشارية لـ «الأونروا» ستعلن هي الأخرى عن قيمة تبرعات مهمة إضافية للوكالة، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.

وبين حنون أن هناك «جهدا دبلوماسيا وسياسيا كبيرا» يبذل لصالح الوكالة، معربا عن أمله في أن يترجم هذا الجهد إلى دعم مالي تتخطى فيه الوكالة الأزمة المالية، وعقبة التهديد الأمريكي للدول التي تريد التبرع لـ «الأونروا» والتي تقف الولايات المتحدة حاجزا أمامها.

يشار إلى أن مؤتمرين للمانحين عقدا بعد وقف واشنطن تمويل «الأونروا» في روما ونيويورك، قدما دعما ماليا إضافيا لهذه المنظمة، لكنهما لم يتمكنا من سد العجز بشكل كامل.

وتعاني الوكالة من عجز مالي حالي يحول دون قدرتها على إتمام عملياتها حتى نهاية العام الجاري، حيث تبلغ قيمته 2017 مليون دولار، وسيعود هذا العجز برقم أكبر مع بداية العام المقبل في ظل ما كشف عن خطط أمريكية لوقف الدعم المالي المقدم لهذه المنظمة الدولية بشكل كامل.

وتقدم «الأونروا» التي تعاني من عجز مالي، الخدمات للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، وذلك في ظل زيادة الطلب على خدماتها، جراء تزايد أعداد اللاجئين وتفاقم حالات الفقر بينهم.