استنكرت لجنة القوى الوطنية والإسلامية القرار الأمريكي بوقف تمويل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، مشددة على أنه لا يحق لـ"واشنطن" استمرار محاولاتها الدنيئة لإلغاء (الأونروا) التي تشكلت بقرار من الجمعية العامة الأمم المتحدة، رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩، والذي نص على وجوب قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتقديم خدماتها في المجالات كافة إلى حين حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها.
وعبرت اللجنة عن رفضها للقرار الذي يستهدف حق العودة، وقالت في بيان لها، إن هذا الاجراء هو مخالف للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة الذي أنشاء الوكالة لتقديم الغوث وتشغيل للاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم.
وأضافت أن قرارات الادارة الامريكية تجاه القدس واللاجئين والاستيطان تمثل تجاوزا للقانون الدولي وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وتمثل انحيازا كاملا للاحتلال وعدوانا على شعبنا وحقه في العودة.
وطالبت القوى الوطنية والإسلامية دول العالم رفض هذا القرار، وتوفير كل ما هو ممكن من دعم لوكالة الغوث الدولية التزاما بقرار الأمم المتحدة المنشئ لوكالة الأونروا إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم.
وشددت على ضرورة أن يعبر المجتمع الدولي بأكمله عن رفضه وإدانته للقرار الأمريكي، وتقديم كل ما هو مطلوب من مساعدات وتوفير شبكة امان للأونروا لمنع انهيارها وذلك لتمكينها من الاستمرار بالنهوض بمسؤوليتها كافة تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
ودعت إلى على ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية في مواجهة التحديات التي تواجه شعبنا والاتفاق على استراتيجية وطنية جامعة ترتقي لمستوى التحديات ومواجهة المؤامرات التي تستهدف شعبنا وقضيتنا.
وطالبت اللجنة الوطنية جماهير شعبنا للانخراط في الفعاليات الجماهيرية والشعبية لرفض القرار الامريكي في كل مكان من الوطن وخارجه وخاصة في مخيمات اللجوء الفلسطيني، إضافة للمشاركة الواسعة في مسيرات العودة وفعاليات الجمعة القادمة تحت عنوان (عائدون رغم أنف ترامب) لنوجه رسالة واضحة لتلاحم شعبنا في ميادين العودة لرفض كافة القرارات الامريكية.
