كشف إعلان حركة حماس عن تأجيل جولة المباحثات بين الفصائل الفلسطينية، التي كان مقرراً أن تستضيفها القاهرة بدءاً من أمس الإثنين، حول ملفي التهدئة بغزة والمصالحة الفلسطينية، عن حجم الخلافات بين القاهرة من جانب والسلطة الفلسطينية من جانب آخر. وأعرب عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، عبر تويتر، عن "تأجيل مباحثات الفصائل في القاهرة حول التهدئة والمصالحة التي كانت مقررة الإثنين لعدة أيام".

 وكشفت مصادر مصرية مسؤولة عن خلافات واسعة بين الرؤية المصرية وموقف السلطة الفلسطينية وحركة فتح، في ما يتعلق بملف التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، وملف المصالحة مع حركة حماس. 

وبحسب المصادر، فإن "القاهرة مُصرّة حتى آخر لحظة على أن تكون السلطة الفلسطينية ممثلة في المشهد النهائي لأي اتفاق لكونها السلطة الشرعية"، مستدركة، ولكن "إذا تمسك أبو مازن وقيادات فتح بموقفهم المعرِقل لأي اتفاق ستسير العربة بدونهم"، على حد تعبير المصادر.

وأكدت المصادر التي تحدثت مع "العربي الجديد"، أن "القاهرة سعت للتواصل مع الأردن أخيراً، وعرضت السلطات هناك آخر تطورات المباحثات التي استقبلتها، وأدارها جهاز المخابرات العامة المصري، وذلك في محاولة لتليين موقف السلطة في رام الله".

وكشفت أن "السبب الأساسي في موقف أبو مازن هو استناده إلى موقف العاهل الأردني عبد الله الثاني، إذ ترفض عمان اتفاق التهدئة لكونها تعتبره إحدى حلقات صفقة القرن التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، وترى فيها عمان بنوداً تمثل انتقاصاً لسيادتها".

وقالت المصادر إن وفد فتح الذي زار القاهرة أخيراً بقيادة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، دخل في مناقشات حادّة مع المسؤولين المصريين، لافتة إلى أن لهجة رئيس جهاز المخابرات المصري، خلال المباحثات مع الأحمد مالت كثيراً للتحذير، مشددة على أن الموقف المصري بدأ يأخذ منحى جديداً في التعامل مع سلطة رام الله.

وأشارت المصادر إلى أن تأجيل المباحثات، خصوصاً بعد وصول ممثلين لفصائل فلسطينية إلى القاهرة، جاء لمنح فرصة أخيرة لفتح لتكون جزءاً من أي اتفاق، مؤكدة أن الجانب المصري سيمضي في المفاوضات مع إسرائيل بناء على الاجتماعات الجديدة التي سيتم تحديدها للفصائل في القاهرة سواء وُجِدت فتح أم لا.

كما كشفت المصادر أن أحد أسباب رفض فتح للمباحثات التي تقوم بها القاهرة، هو ما سمّاه وفدها الأخير منْح شرعية لتيار القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان المعروف باسم التيار الإصلاحي لحركة فتح، واعتباره مكوناً فصائلياً شرعياً.

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، إن "حركته سترد بشكل نهائي على الورقة المصرية بشأن المصالحة الفلسطينية خلال 24 ساعة"، مشيراً إلى أن "وفد حركة "فتح" الذي يترأسه، أجرى لقاءات مطولة، السبت والأحد الماضيين، مع جهاز المخابرات المصرية، والقيادات المختصة بشأن المصالحة والتهدئة في قطاع غزة".

وشدد الأحمد، في تصريحات له، على "موقف "فتح" القاضي بضرورة إنجاز ملف المصالحة أولا، ثم الانتقال إلى ملف التهدئة والمشاريع التنموية والإغاثية في قطاع غزة". ولفت إلى أن "الجانب المصري أطلع وفد حركته على الجهود المبذولة مع الجانب الإسرائيلي والأطراف الدولية المعنية بشأن التهدئة في غزة، بالإضافة للاجتماعات التي عُقدت مع الفصائل الفلسطينية".

وتابع: "إننا أطلعنا الجانب المصري على تفاصيل الخطوات التي تمت وبعض النقاط المهمة التي تتعارض مع المصالح الوطنية الفلسطينية، وعلى سبيل المثال ما تردد حول تدشين ممر بحري بين قطاع غزة وقبرص تحت إشراف إسرائيلي كامل".

وأشار إلى أن "الجانب المصري أكد أنه لن يقبل الحديث عن ميناء ومطار خارج فلسطين"، مشدداً على أن "الموقف المصري ثابت تجاه القيادة الفلسطينية والمتمثل في عدم قبول أي بديل منها في إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة".

من جانبه، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، "يريدان إلغاء كل المرجعيات الدولية، وتحويلها إلى مجرد كينونة سياسية، في ميناء بقبرص تحت السيطرة الإسرائيلية، ومطار في إيلات، وبعض المشاريع الإنسانية، ومنظمة التحرير الفلسطينية لن تقبل بذلك على الإطلاق".

وفي حديث لتلفزيون فلسطين، قال عريقات: "هذا كله ضرب للقضية الفلسطينية، ولن تكون السلطة الفلسطينية، طرفاً فيه تحت أي ظرف من الظروف، بل حتى إن إسرائيل طلبت بشكل رسمي، أن تكون السلطة مموّلاً لهذا المشروع".

وخاطب عريقات حركة حماس قائلاً: "تريدون منّا أن نحكم على مشروعنا الوطني بالإعدام، وأن أقوم بإطلاق الرصاص عليه؟ هذا لن يتم، نريد صحوة، واحتكام العقل، ورفع المصالح الفلسطينية العليا فوق كل اعتبار، فمشروعنا الوطني تحت خطر حقيقي، وإن لم نساعد أنفسنا كفلسطينيين لن يساعدنا أحد".

وأردف قائلاً إنه "متفائل ومطمئن" لمصير المشاريع الإسرائيلية والأميركية التي قال إنها ستفشل ولن تمر، "لكن حركة حماس تتحمل المسؤولية التاريخية عن إجهاض المشروع الوطني الفلسطيني، وتتحمل مسؤولية كل مواطن بغزة، وكافة متطلبات القطاع، بما في ذلك الأعباء المالية، نعم الضفة وغزة والقدس قانونيا وحدة جغرافية واحدة، لكن أمام مشروع نتنياهو وترامب، بفصل رسمي لغزة عن الضفة والقدس، لن نكون طرفا فيه بأي شكل من الأشكال".