دخلت العقوبات الأمريكية على روسيا، فجر اليوم الاثنين، حيز التنفيذ بإيقاف منح تراخيص لتصدير الأسلحة الأمريكية للمؤسسات الحكومية الروسية، والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، باستثناء الصادرات اللازمة للتعاون في مجال الفضاء وعمليات الإطلاق التجارية إلى الفضاء، بالإضافة إلى المنتجات اللازمة لضمان سلامة رحلات الطيران المدني.

جاء ذلك بعد اتهام روسيا باستخدام أسلحة كيميائية بمدينة سالزبوري البريطانية.

وبموجب هذه العقوبات، ينبغي على "واشنطن إنهاء أي مساعدة أمريكية لروسيا بموجب قانون المعونة الأجنبية لعام 1961، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والغذاء والمنتجات الزراعية الأخرى" وهي كلها مساعدات غير قائمة ولا وجود لها أصلا.

وأكدت الخارجية في بيان لها، أن هناك استثناءات فردية أخرى ممكنة أيضا، ولكن "افتراض الرفض" منصوص عليه في تراخيص التصدير ذات الصلة، مشيرا إلى أنه سيتم "رفض منح أي قرض وضمانات ائتمانية لروسيا أو أي دعم آخر" من قبل أي مؤسسة أمريكية.

كما يحظر على جميع المؤسسات الأمريكية تقديم "أي قروض وضمانات ائتمانية ودعم مالي آخر".

ويمكن طرح الحزمة الثانية الأكثر صرامة من هذه العقوبات في نوفمبر: قد يؤثر الحظر في هذه الحالة على الإقراض للكيانات القانونية الروسية وصادرات وواردات السلع.

وتم يوم الجمعة الماضي إصدار ونشر هذه العقوبات في السجل الاتحادي المطبوع للحكومة الأمريكية على صفحة وزارة الخارجية. وتقول الوثيقة: "يبدأ سريان هذه العقوبات اعتبارا من مطلع يوم 27 أغسطس".

وادعت وزارة الخارجية الأمريكية في تسويغها لهذه العقوبات، بأن روسيا استخدمت السلاح الكيميائي في انتهاك للقانون الدولي.. ضد مواطنيها".

موقف روسيا

بدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن العقوبات الجديدة على موسكو غير مجدية وعديمة المعنى وغير قانونية، معرباً عن أمله في أن تدرك الولايات المتحدة فشل مثل هذه السياسة.

بدوره، أشار نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إلى أن رد فعل موسكو لن يكون مماثلا بالضرورة.

وأشار ريابكوف إلى أنه يمكن الرد على هذه العقوبات بشكل متناظر، وبشكل غير متماثل، ويمكنك توسيع قوائمك الخاصة بصانعي السياسات في الولايات المتحدة.