قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم، إن الحكومة اللبنانية أعادت قسراً عشرات من الفلسطينيين إلى سوريا في 4 مايو/أيار 2014، ما يعرّضهم لخطر شديد، وفي اليوم ذاته رفضت الحكومة بشكل تعسفي دخول الفلسطينيين الذين عبروا الحدود البرية من سوريا.

وقالت "هيومن رايتس" إن على الحكومة اللبنانية وعلى وجه السرعة أن تلغي قرارها بمنع الفلسطينيين من سوريا من دخول لبنان. كما يجب الالتفات إلى مسألة إعادة اللاجئين قسراً إلى سوريا دون النظر بشكل كافٍ إلى المخاطر التي يواجهونها. وتنتهك مثل هذه السياسة مبدأ القانون الدولي القاضي بحظر الطرد أو الرد والذي يمنع الحكومات من إعادة اللاجئين وطالبي اللجوء إلى أماكن تتعرّض فيها حياتهم أو حريتهم للخطر.

وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تتحمل الحكومة اللبنانية عبئاً هائلاً مع اللاجئين السوريين الذين يعبرون حدودها، ولكن منع الفلسطينيين من سوريا هو إساءة تعامل مع الوضع، كما أن الفلسطينيين هم من بين الأشخاص الأكثر ضعفاً في النزاع السوري، ومثل المواطنين السوريين يتعرضون لخطر العنف المعمّم والهجمات المستهدفة على حد سواء".

يذكر أن 500 ألف لاجئ فلسطيني يقيمون في سوريا، بعضهم ولِد ونشأ في البلاد. وعانى الفلسطينيون كثيراً في سوريا مثل السوريين هناك نتيجة العنف المعمّم وتزايد حدة المواجهات بين الجيش السوري والجماعات المسلحة. كما وتعرّضت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في حلب ودرعا ومخيم اليرموك في جنوب دمشق للهجوم والحصار ودخول المجموعات المسلحة إلى المخيمات، وكل ذلك أسفر عن عديد من القتلى والمصابين المدنيين.

يذكر أنه ومنذ بدء الصراع الدائر في سوريا تم تسجيل ما يقرب من 60 ألف فلسطيني من سوريا في الأونروا في لبنان.

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وجّهت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى وزير الداخلية اللبناني لإثارة المخاوف حول "تغير ظاهر في الممارسة، وربما السياسة، وهو التغير الذي يبدو أنه بدأ في أغسطس/آب 2013 عندما أصبح الفلسطينيون الوافدون من سوريا ممنوعون من الدخول".

ووثقت هيومن رايتس ووتش أيضاً سياسة الحكومة الأردنية في إعادة اللاجئين الفلسطينيين من سوريا الذين يحاولون دخول الأردن على الحدود مع سوريا، دون النظر إلى طلباتهم للحصول على اللجوء في الأردن. وفي انتهاكٍ لالتزاماته القانونية الدولية، حظر الأردن دخول جميع الفلسطينيين من سوريا في أكتوبر/تشرين الأول 2012، رافضاً لجوء أولئك الذين يحاولون الفرار من سوريا وقام بمراجعة وضع الموجودين مسبقاً في المملكة بشكل غير قانوني، وبالتالي زيادة تعرّضهم للاستغلال والاعتقال والترحيل.