قرر المدعي العام العسكري الإسرائيلي الجنرال شارون أفيك، عدم فتح تحقيق جنائي في مجزرة مدينة رفح جنوب قطاع غزة التي ارتكبها جيش الاحتلال مطلع أغسطس 2014، خلال العدوان على القطاع.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، عن الجنرال أفيك قوله إنه "استنادًا لشهادات الجنود تبين أنهم تصرفوا وفق القانون في محاولة لمنع اختطاف الضابط هدار غولدن".
وادعى الضباط الذين أدلوا بشهاداتهم، أنهم هاجموا "أهدافًا عسكرية ومسلحين فلسطينيين"، بحسب الصحيفة، كما زعموا أن ما جرى "لم يكن بهدف الانتقام بقدر ما هو العمل لمنع اختطاف غولدن حيًا".
يذكر، أن مجزرة رفح وقت في الأول من أغسطس 2014، عندما شن جيش الاحتلال قصفًا عنيفًا بالطائرات والآليات المدفعية والبوارج البحرية على مدينة رفح، رغم دخول تهدئة إنسانية مؤقتة حيز التنفيذ، آنذاك، ما أسفر عن استشهاد نحو 150 فلسطينيًا وإصابة آلاف آخرين.
وزعم جيش الاحتلال آنذاك، أن هجومه كان عقب أسر مقاومين من حركة حماس للجندي هدار غولدين أو جثته، وهو ما ردت عليه كتائب القسام، الذراع العسكري للحركة، آنذاك، بالقول إنها "لا تملك معلومات حول الأمر، وأنها فقدت الاتصال بمجموعة من المقاومين، خلال تصديهم لقوات إسرائيلية توغلت في رفح، بعد دخول التهدئة".
إلا أن كتائب القسام أعلنت، في أبريل 2016، لأول مرة، عن وجود 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها، دون أن تكشف عن حالتهم الصحية ولا عن هويتهم، باستثناء الجندي آرون شاؤول، الذي أعلن المتحدث باسم الكتائب أبو عبيدة، في 20 يوليو 2014، عن أسره، خلال تصدي مقاتلي القسام لتوغل بري لجيش الاحتلال في حي التفاح، شرقي مدينة غزة.
ووفق بيان سابق لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، فإن الهجوم الإسرائيلي العنيف على مدينة رفح أسفر عن عشرات الشهداء وآلاف المصابين الفلسطينيين، إضافة لتدمير أو إلحاق أضرار بمئات المباني والهياكل المدنية الفلسطينية.
وفي 7 يوليو 2014، تعرض قطاع غزة على مدار 51 يومًا لهجوم عسكري إسرائيلي جوي وبري وبحري أدى إلى استشهاد أكثر من ألفي فلسطيني من بينهم 578 طفلًا، و489 امرأة، و102 مسن، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فيما جُرح 11 ألفًا.
