دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى عدم تقديم أية التزامات بشأن الهدنة مع الاحتلال الاسرائيلي، وإخضاع ذلك لقرار وطني جامع يستند إلى برنامج وطني تحرري يعمل الجميع على إنجازه سريعاً.

وقالت الشعبية في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنها: "تابعت على مدار الأسابيع والأيام الأخيرة التحرّكات الإقليمية والدولية والمبادرات التي ترافقت معها لمعالجة ما يطلقون عليه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ومع اقتراب هذه الجهود المدعومة أمريكياً وإسرائيلياً إلى محطتها النهائية، فإنها تدعو إلى ضرورة الاستناد إلى البرنامج الوطني في اتخاذ أي قرار وطني والتكتيك المناسب لإدارة الصراع مع الاحتلال في كل لحظة من اللحظات".

واعتبرت أن "التحرّك الإقليمي والدولي الآن بمباركة أمريكية إسرائيلية لمعالجة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة غير معزول عن أهدافٍ سياسية تسعى الإدارة الأمريكية والكيان الاسرائيلي إلى تحقيقها في هذه اللحظة التي تشهد حالة تفكك وضعف غير مسبوقة في الواقعين العربي والفلسطيني".

وأكدت الشعبية رفضها ربط فك الحصار عن غزة بتجديد الالتزام بالهدنة مع الاحتلال، وإضافة الطائرات الورقية والبالونات إلى شروط الهدنة الجديدة المطلوبة.

وقالت: "نؤكد مجددًا على الخطأ السياسي في اعتماد الهدنة قاعدة للتعامل مع الاحتلال، ونرى أنّ القاعدة الثابتة في التعامل معه يجب أن تكون على أساس توسيع دائرة الاشتباك معه بمختلف الأشكال والوسائل، خاصة وأنه يصر على عدم انسحابه من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمارس يوميًا سياسات تعميق احتلاله لها سواء من خلال الاستيطان أو التهويد لمدينة القدس، أو سن القوانين العنصرية التي كان آخرها قانون القومية".

ومن جانبٍ آخر، دعت الشعبية الرئيس محمود عباس وحكومة الوفاق إلى رفع الإجراءات العقابية ضد القطاع فورًا، "والتي فاقمت أزمة سكانه، وكانت مدخلاً للتحركات الإقليمية والدولية لعقد مساومات ظاهرها تخفيف معاناة سكان القطاع وجوهرها تصفية الحقوق الوطنية".

وأشارت إلى أن "مواجهة التحديات والمخاطر الماثلة أمام شعبنا وقضيتنا الوطنية، بما فيها مخاطر فصل القطاع عن الضفة وتأبيد الاحتلال في الضفة، يستدعي الذهاب فورًا لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية وفقاً للاتفاقيات الموقعة عام 2011 وما تلاها".

ودعت إلى عقد مجلس وطني توحيدي يحقق وحدة وطنية ديمقراطية حقيقية وشراكة في التقرير بكل ما يتعلق بالشأن الوطني.

وطالبت الشعبية بعقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير، أو عقد لقاء وطني يتجاوز اللقاءات الثنائية بين الطرفين لوضع الآليات الوطنية التي تضمن- وبمراقبة منها- تنفيذ اتفاقات المصالحة، وبما يحقق وحدة وطنية راسخة تستند إلى برنامج وطني تحرري وإلى شراكة وطنية تدير الصراع مع الاحتلال وفي كل ما يتعلق بالشأن الوطني.