قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقلت في النصف الأول من العام 2018 نحو 651 فلسطينيًا، بينهـم 300 طفـل (أقل من 16 عامًا) .
وأوضح النادي أن نحو 300 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال يعيشون في ظروفٍ اعتقالية صعبة وفقًا لتقارير حقوقية، ومن بينهم اثنين تحت بند الاعتقال الإداري دون تهمة محدّدة، حيث يقبع الأطفال الذكور في سجني "عوفر"، غربي رام الله، و"مجدو" شمال مدينة جنين، بينما الإناث في سجن "هشارون".
من جهتها قالت أماني سراحنة، مسؤولة الاعلام في نادي الأسير، إن "محاكم الاحتلال أصدرت في السنوات الثلاثة الماضية أحكاما عالية بحق نحو 20 طفلاً غالبيتهم من مدينة القدس ، ومنهم الطفل أحمد مناصرة، الذي حكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 9 سنوات ونصف".
وأشارت سراحنة إلى أن الطفلين عمر الريماوي وأيهم الصباح (من رام الله) ينتظران حكمًا بالسجن المؤبد. وقالت "الجزء الأكبر من الأطفال يقبعون في سجن عوفر".
وأضافت الناشطة الحقوقية أن: "الأطفال المعتقلون يواجهون سياسات ممنهجة تتمثل بالتعرض للضرب والضغط النفسي، منذ لحظة الاعتقال في ساعات الليل". قائلةً: "السلطات الإسرائيلية تعمل على ترويع الأطفال منذ لحظة اعتقالهم وخلال التحقيق معهم".
بدوره، قال عايد أبو قطيش، الباحث في الحركة العالمية للدفاع الأطفال – فرع فلسطين، إن السلطات "الإسرائيلية" تعامل الأطفال خلال الاعتقال وعملية النقل والتحقيق معاملة سيئة.
وأشار إلى أنها تستخدم العنف الجسدي، والنفسي من خلال التهديد بالحبس الطويل وغيرها. مبينًا أن "25 طفلا تعرضوا للعزل الانفرادي لمدة تصل إلى 14 يوما، خلال العام 2017".
ولفت إلى أن ما يجري بحق الأطفال الفلسطينيين من "عمليات اعتقال وتعذيب جريمة مستمرة وتصنف وفق القانون الدولي جريمة ضد الإنسانية".
من ناحيته، قال مدير مؤسسة الحق الفلسطينية شعوان جبارين، إن السلطات الإسرائيلية ترتكب جريمة حرب باعتقالها الأطفال الفلسطينيين.
وأضاف جبارين: "لا توجد ضمانات محاكمة عادلة، والتي تبدأ باعتقال الأطفال في ساعات الليل، والتحقيق بظروف صعبة وتعرض الأطفال للعنف الجسدي والنفسي، وتقديمهم لمحاكم عسكرية".
وتابع: "عدم توافر ضمانات محاكمة عادلة هو انتهاك لقواعد القانون الدولي، ولقواعد حقوق الانسان، وهو جريمة مضاعفة، وجريمة حرب وانتهاك جسيم يدخل في اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية".
