عبّر رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر، عن رفض وإدانة تونس لقانون قومية الدولة الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية مؤخراً، باعتباره قانوناً عنصرياً بامتياز ويخالف كل الشرائع والقوانين والأعراف الدولية ورفضه وإلغائه لحقوق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال استقبال الناصر للنائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي في مبنى مجلس نواب الشعب التونسي، بمشاركة نائبه الشيخ عبد الفتاح مورو, وبحضور هشام مصطفى المستشار الأول بسفارة دولة فلسطين بتونس .
وقال الناصر: إن "موقف تونس الرسمي والشعبي ينصب على تأييد قضية شعب فلسطين العادلة ودعم تلك القضية وبلا حدود، ومساندة صمود شعب فلسطين في نضاله العادل من أجل نيل كافة حقوقه الوطنية وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وقدم الطيبي لرئيس مجلس نواب الشعب التونسي ونائبه شرحاً وافياً عن القوانين العنصرية التي أقرها الاحتلال الإسرائيلي بهدف التضييق على أبناء الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى ما تتعرض له مدينة القدس من فرض قوانين وأمر واقع لتهويدها نهائياً، وذلك بفضل مساعدة قرارات الإدارة الأمريكية، خاصة قرار ترمب الأخير بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة لكيان الاحتلال.
وأجرى الطيبي محادثات مماثلة مع جميع رؤساء الكتل النيابية للأحزاب التونسية في مجلس نواب الشعب التونسي، بهدف توحيد النشاط مع تلك القوى والأحزاب للتصدي لقانون قومية الدولة الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية ومحاصرة كل تبعاته.
