رفعت إيران دعوى ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية قالت فيها إن فرض عقوبات على طهران يعدّ انتهاكاً لمعاهدة ثنائية بين البلدين موقعة عام 1955.

وطالبت طهران برفع العقوبات مؤقتاً حتى تسوية الجدل من قبل المحكمة.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد في تغريده له على تويتر، أن بلاده ملتزمة باللجوء إلى القانون الدولي لمواجهة ازدراء واشنطن للدبلوماسية والالتزامات الدولية، مضيفاً أن من الضروري مواجهة الولايات المتحدة لخرقها الدائم للقانون الدولي.

وزراء خارجية دول مجموعة 4+1 أكدوا في بيان بفيينا في 6 تموز/ يوليو الجاري الالتزام بحماية الشركات المستثمرة في إيران من آثار العقوبات الأميركية وتحفيز استثمارات جديدة.

وزير الخارجية الإيراني قال من جهته إنه "لمس خلال الاجتماع وجود إرادة سياسية لدى الدول الأوروبية للتصدي للخطة الأميركية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر تمديد نظام رفع العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق النووي للمرة الأخيرة، وقال إنه "يريد تعزيز الاتفاق باتفاقية إضافية خلال 4 أشهر أو ينسحب منها".

وأعلن ترامب في 8 أيار/ مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وأعاد فرض العقوبات عليها، واعتبر أن الاتفاق لا يمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية.