صدرت وزارة العمل الأردنية 106 آلاف تصريح عمل للاجئين السوريين، فيما يُقدّر عدد العاملين منهم في الاقتصاد غير المنظّم بنحو 300 ألف لاجئ.
ووفق ما أفاد به رئيس وحدة اللجوء السوري بوزارة العمل حمدان يعقوب، فإن اللاجئين السوريين في سوق العمل، يبتعدون أو يتجنّبون استصدار تصاريح العمل نتيجة مخاوف انقطاع الدعم المالي المقدم لهم من منظمات دولية، فضلاً عن رغبة بعضهم في اللجوء لبلدٍ آخر، ما يجعلهم يعتقدون بأن استصدار تصريح عمل سيُعيق ذلك.
وجاءت تصريحات يعقوب خلال مؤتمرٍ نظّمه مركز تمكين للدعم والمساندة، لبحث تأثير وجود عمال سوريين في الأردن على فرص الأردنيين، بمشاركة الخبير الدولي بشؤون العمال المهاجرين واللاجئين في الاتحاد العربي للنقابات محمد المعايطة وعامل سوري.
وأوضح يعقوب أنّ أصحاب القرار في المنظمات الدولية قالوا إنّ إصدار تصاريح عمل للسوريين لن يؤثر على قيمة المساعدات التي تمنحها لهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بل هو إجراء تنظيمي لحماية حقوقهم.
وبدأ الأردن بإصدار تصاريح عمل لسوريين مقيمين في المخيمات في فبراير 2017، بالتنسيق مع مديرية شؤون اللاجئين السوريين إدارة المخيمات والمفوضية ومنظمة العمل الدولية، كما استحدثت مكاتب تشغيل وتنسيق داخل مخيميْ الزعتري والأزرق، للسير في إجراءات تشغيل وإصدار تصاريح، بحسب ما صرح به يعقوب.
وأكّدت وثيقة الأردن التي عرضت في مؤتمر المانحين 2017 أن الحكومة ستجري تغييرات إدارية، للسماح للاجئين السوريين بالتقدم لطلب تصاريح عمل داخل وخارج المناطق التنموية المذكورة، تتجدد سنويًا، بالإضافة إلى السماح لهم بإضفاء طابع رسمي على أعمال وشركات قائمة وإنشاء شركات جديدة مولدة للضريبة، بما في ذلك إمكانية الحصول على إقامات مستثمرين، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
كما ستسمح الحكومة الأردنية أيضًا، لنسبة محددة من السوريين بالعمل في الأشغال البلدية، عبر القطاع الخاص على أساس تعاقدي، من دون مزايا تقاعدية أو غيرها من الالتزامات المالية بعيدة المدى، وفي مشاريع يمولها المانحون ضمن مناطق تشكل قواها العاملة من غير الأردنيين نسبة مرتفعة.
