استنكرت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار اليوم السبت، مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار بقطاع غزة للجمعة السادسة عشر على التوالي ( جمعة الوفاء للخان الأحمر ) .
وأكدت اللجنة القانونية والتواصل الدولي خلال بيان لها اليوم السبت، على أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلمياً يشكل جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة ولنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، مجددةً تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواته الحربية من سياسية الإمعان في استهدافه للمدنيين المتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك، وتري بأن استمرار هذه الجرائم جاء نتيجة إفلات قادة الاحتلال من العقاب إضافة للدعم المتواصل من قبل الولايات المتحدة الأميركية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وغياب التحرك الجاد من قبل المجتمع الدولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي .
وأوضحت اللجنة القانونية ان قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تعمد على مدار ساعات يوم الجمعة الموافق 6 يوليو 2018 حتى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي لفلسطين، استخدام القوة المسلحة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين ما أدى إلى استشهاد الطفل عثمان رامي حلس"14" عاماً من سكان حي الشجاعية بغزة، إثر إصابته بعيار ناري في الظهر، شرق مدنية غزة ، فيما أصيب (220) متظاهر بالرصاص الحي والاختناق بالغاز المسيل للدموع ، منهم 17 طفلًا، 3 نساء، ومسعفان، وصحفيان.
وبينت اللجنة القانونية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول لمسيرات العودة قد قتلت 138 مواطناً، من بينهم 18 طفلاً، و2من النساء، و2 صحفيين، 2 مسعفين، و3 من الأشخاص ذوي الإعاقة ،و أصابت 16100 مواطن، من بينهم 2600 طفل ، 1200 من النساء ، 184 من الصحفيين ، 332 من المسعفين والاطقم الطبية ، فيما توزعت الإصابات الي 7700 جري علاجها ميدانيا.
وتابعت أنه تم علاج 8400 من المصابين في المستشفيات، وقد توزعت الإصابات حسب خطورتها الى 380 إصابة خطيرة،و3920 إصابة متوسطة، 4100إصابة طفيفة، وقد أدت الإصابات الي 55 حالة بتر، ومن بين الإصابات 4100 إصابة بالرصاص الحي، 430 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 1590 إصابة اختناق بالغاز، 2280 إصابات أخرى.
وبينت أن هذا التصعيد المتكرر يأتي إثر حملة تحريض "إسرائيلية" وتضخيم لخطر الطائرات الورقية والبالونات الحرارية والادعاء أنها باتت أهداف عسكرية، في محاولة لعسكرة وشيطنة مسيرات العودة وكسر الحصار، وتبرير استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين السلمين المشاركين فيها.
وأكدت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار على سلمية مسيرات العودة وكسر الحصار، وما يتخللها من فعاليات شعبية ، فأنها تعتبر تعمد قتل واصابة قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي للمتظاهرين الفلسطينيين، وإصراراهم على ذلك، يحمل بين طياته تنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وشددت على أن طريقة قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين السلميين جاءت في إطار تطبيق خطة منهجية مدعومة بقرار سياسي وعسكري من أعلى المستويات في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأدانت اللجنة القانونية والتواصل الدولي التحريض "الإسرائيلي" ضد مسيرة العودة وكسر الحصار بما يناهض الحق في التجمع السلمي الذي كفلته المواثيق الدولية، وتؤكد بان كل تبريرات وادعاءات دولة الاحتلال، سواء بعدم انطباق قوانين حقوق الإنسان على حالة التظاهرات في قطاع غزة، او بجعل مطلقي البالونات الحرارية والطائرات الورقية اهداف عسكرية او إرهابية ، او بكونها تمارس حقها في الدفاع عن النفس هي ادعاءات باطلة وغير قانونية تهدف لتبرير جرائم وإرهاب دولة الاحتلال وقواتها الحربية بحق المدنيين والممتلكات المدينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وبحق المتظاهرين السلميين في قطاع غزة.
وأثنت اللجنة القانونية على كل المواقف العربية والدولية التي عبرت عن رفضها لمخططات تصفية الحقوق الفلسطينية وإدانتها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وتضامنها مع المتظاهرين وحقوق الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها مصادقة مجلس الشيوخ الإيرلندي.
وحيت اللجنة القانونية والتواصل الدولي المشاركات والمشاركين والجماهير الذين لبي عشرات الالاف منهم النداء وشاركوا بشكل واسع في يوم الجمعة السادسة عشر (جمعة الوفاء للخان الأحمر، وبمناسبة مرور 100 يوم على مسيرة العودة وكسر الحصار)، وإذ تعبر عن تضامنها مع أسر الشهداء والجرحى وذويهم، وتعدهم بالعمل الجاد على فضح الجرائم الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها.
