حذرت اللجنة القانونية والتواصل الدولي في غزة الاحتلال "الإسرائيلي" وقواته الحربية من سياسة استهداف مستخدمي الطائرات الورقية، وسياسية الإمعان في استهداف المدنيين والمتظاهرين العزل.
كما حذرت اللجنة في بيان لها صباح اليوم، المجتمع الدولي من مغبة استمرار الصمت على جرائم الاحتلال المرتكبة بحق المتظاهرين، مطالبة إياه بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية الكافية على الاحتلال من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المشاركين/ات في مسيرات العودة الكبرى.
وقالت اللجنة ، إنَّ استهداف الاحتلال للمواطنين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة والتهويل لخطر الطائرات الورقية محاولات لجر المسيرات السلمية إلى العسكرة وقتل الأبرياء العزل.
واعتبرت أن تكرار جرائم استهداف المتظاهرين سلميا ومستخدمي الطائرات الورقية عبر الطائرات الحربية بدون طيار يؤكد عدم احترام الاحتلال للمبادئ القانونية الدولية، ودليل على استمرار تنكرها للنداءات والمطالبات الدولية المتكررة بوقف استهداف وقتل وإصابة المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي وحقهم في التعبير عن الرأي بأي وسيلة مشروعة يرونها مناسبة لإيصال رسائلهم للعالم.
وشددت على أنَّ ادعاءات دولة الاحتلال بانها تمارس حقها في الدفاع عن النفس هي ادعاءات باطلة وغير قانونية حيث أن هذا الحق لا يثبت لدولة الاحتلال بل للشعب الذي يقاوم المحتل البغيض .
وطالبت اللجنة قيادة السلطة بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلمياً في مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.
كما أكدت متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، مجددة مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لاتخاذ قرار عادل بفتح تحقيق جنائي في الجرائم "الإسرائيلية" المرتكبة في الحالة الفلسطينية.
كما وطالبت اللجنة القانونية والتواصل الدولي المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة وأجسامها ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين، والعمل الجاد من أجل وقف استهداف المتظاهرين في مسيرات العودة، وكسر الحصار ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المشاركين والمتظاهرين سلميا.
وجددت مطالبتها لمجلس حقوق الإنسان الدولي بأهمية الإسراع في تشكيل اللجنة، وضمان أن يكون أعضائها ممن يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال، ولديهم النزاهة الكافية للعمل بشكل مستقل وشفاف.
وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة، بأهمية العمل على اقتراح آلية دولية من شأن أعمالها تحقيق حماية دولية من العدوان "الاسرائيلي" للمدنيين الفلسطينيين، وذلك تحقيقاً للقرار الأخير لجمعية العامة للأمم المتحدة.
