شارك المئات من الفلسطينيين، وموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، صباح الخميس، في اعتصامٍ حاشد أمام مقر الوكالة الأممية في قطاع غزّة، رفضًا لاستمرار سياسة التقليصات وفصل الموظفين.
جاء ذلك بدعوةٍ من اتحاد الموظفين العرب في الوكالة، والذي كشف عن سلسلة تقليصاتٍ جديدة بدأت "أونروا" باتخاذها مؤخرًا، منها وقف برنامج الطوارئ، وتهديداتٍ بوقف "الكوبونات" ووقف العام الدراسي الجديد.
كما شارك العشرات من موظفي "الأونروا" والمئات من اللاجئين الفلسطينيين، إضافةً للجنة الشعبية للاجئين في مخيمات قطاع غزّة، حيث حمل المشاركون لافتاتٍ ويافطاتٍ منددة بسياسات وكالة الغوث وتطالب بوقف التقليصات.
وأعلن اتحاد الموظفين في "الأونروا" عن بدء اعتصامٍ حاشد أمام مقر وكالة الغوث الرئيس في قطاع غزّة، ودائم، الأسبوع المقبل، محذرًا من مواصلة سياسة التقليصات.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر، خلال الاعتصام، إنّ "كل ما يجري يتم من أجل تجويع شعبنا بهدف تركيعه، عقب القرار الأمريكي بتقليص ميزانية الوكالة".
وأكد مزهر أنّ القوى التقت مع أكثر من جهة مسؤولة في وكالة الغوث ومسؤولين في الأمم المتحدة، مبينًا أنّ "الجميع لم يقدم أي حلول لحل هذه الأزمة".
وأضاف "كل المؤتمرات التي عُقدت لم يجمع المبالغ المطلوبة لسد هذا العجز الذي تعاني منه "الأونروا"، وقيمة العجز حتى الآن بحدود 217 مليون دولار"، مؤكدًا أن هذا المبلغ هو مبلغ بسيط جدًا بالنسبة للدول والمنظمات الدولية أمام ما يتم صرفه جانبيًا، ولذلك يمكن لأي دولة أن تسده.
وشدّد مزهر خلال حديثه في الاعتصام، أنّ ميزانية الطوارئ في "الأونروا" صفر، ما يعني تهديد كل خدمات الأونروا وعلى رأسها الكوبونات، وهناك تهديد في وقف بدء العام الدراسي الجديد، وأهاب بأبناء شعبنا بالمشاركة الحاشدة في المظاهرات الرافضة لإجراءات "الأونروا".
من جانبها، قالت اللجان الشعبية للاجئين خلال الاعتصام "نرفض المساس بوضع اللاجئين في قطاع غزة ونرفض التقليصات"، محذرةً "إذا استمرت هذه الخطوات فإنها تنذر بكارثة، ولها تداعيات اجتماعية وسياسية واقتصادية على أهلنا في غزة".
وأكد اللجان الشعبية أنّه "على الدول المانحة والممولة أن تدرك خطوة ما عدم وجود خدمات للاجئين في المخيمات في كل المناطق، وسيعمل على مزيد من الاحباط وعدم الاستقرار".
وأضافت "كل هذه الاجراءات تأتي في سياق أساسي، الهدف منها تصفية قضية اللاجئين، والحل الوحيد للاجئين وانهاء قضيتهم هو العودة لديارهم".
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم اللجان خلال الاعتصام "نحن متمسكين بحقوقنا الأساسية والمشروعة وعلى رأسها حق العودة، وننتظر انصافنا من المجتمع الدولي والعودة للديار وفقًا للقرار الدولي الشرعي".
بينما قالت نائب رئيس اتحاد الموظفين في "الأونروا" آمال البطش خلال الاعتصام "على المفوض العام أن يخرج الآن ويطمئن الموظفين أنه لن يتم المساس بأمانهم الوظيفي".
وأكد البطش أنّ هناك تخوفات كبيرة من عدم بدء العام الدراسي الجديد، وهذا يهدد أيضًا وظيفة 22 ألف شخص يعملون بالمدارس.
وحول الأزمة، قالت البطش "اجتمعنا مع مدير عمليات الأونروا وقال لنا أن هناك قرارات حاسمة سيتخذها المفوض العام، وبينها وقف موظفي برنامج الطوارئ وبرنامج البطالة الذي هو شبه متوقف، كما سيتم وقف إعادة الإعمار وبدل الإيجار"، مؤكدةً "هناك احتمالات بوقف برنامج "الكوبونات" في اشهر لاحقة من قبل الأونروا".
يذكر أنّ عجز "الأونروا" تفاقم بعد تقليص الولايات المتحدة، وهي المانح الأكبر للوكالة، الدعم المالي لهذا العام، وبلغ التقليص نحو 300 مليون دولار. إلى جانب عدم إيفاء بعض الدول المانحة بتعهّداتها المالية للعام الماضي والحالي.
ويُشار إلى أنّه يتم تمويل وكالة الغوث بشكلٍ كامل تقريبًا من خلال التبرعات الطوعية من الأطراف المانحة، فيما لم يقم الدعم المالي بمواكبة مستوى النمو في الاحتياجات، التي زادت على كاهل (الأونروا)، نتيحة زيادة أعداد اللاجئين وتفاقم الأزمات التي يعيشونها. وفق ما تُصرّح به الوكالة.
وتأسست (الأونروا) بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي 5.4 ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.
وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة لهم في 5 مناطق تعمل فيها الوكالة، وهي: الأردن ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة. وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم. وتشتمل خدمات (الأونروا) على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.
