رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالجهود المبذولة من أجل رفع المعاناة عن شعبنا المحاصر في قطاع غزة، وقالت إنها تتعامل بعقل وقلب مفتوحين مع كل المبادرات الجادة، وتثمن الجهود التي تبذل من أكثر من طرف على هذا الصعيد.

وقال المكتب السياسي لحركة حماس في بيان صحفي وصل "موقع فضائية فلسطين اليوم"، نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مهم برئاسة إسماعيل هنية وحضور جميع الأعضاء في الداخل والخارج، إنه يستهجن محاولة السلطة تعطيل هذه الجهود تحت وهم مكذوب أن التخفيف عن غزة هو جزء من صفقة القرن.

وأكد المكتب السياسي لحركة حماس، أن السلطة تساعد في الفصل بين غزة والضفة وتمهد لصفقة القرن بقصد أو بدون قصد من خلال مشاركتها في الحصار على غزة وفرضها العقوبات وقطع الرواتب، وإعاقة الحراك الإقليمي والدولي لرفع الحصار.

وقرر المكتب السياسي لحركة حماس، قبول دعوة مصر الشقيقة لزيارة القاهرة والتباحث مع الإخوة المسؤولين في مصر بشأن التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني والعربي، والعلاقات الثنائية، مجددا رغبته في تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية على أساس من الشراكة في المقاومة وفي القرار.

وأكد: أن الظرف الأمثل لتحقيق هذه المصالحة يتمثل في رفع العقوبات الظالمة عن قطاع غزة فورًا، وإعادة بناء منظمة التحرير من خلال مجلس وطني توحيدي جديد حسب مخرجات بيروت 2017، والتطبيق الشامل والأمين لاتفاق القاهرة عام 2011م رزمة واحدة دون اجتزاء او انتقاء.

وأدان المكتب السياسي لحركة حماس، بكل شدة أي محاولة رسمية أو غير رسمية عربية أو محلية للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وثمن عاليًا في الوقت نفسه كل النماذج العربية والإسلامية والدولية المشرفة المقاطعة للاحتلال والمناهضة للتطبيع معه ككيان عنصري إجرامي منبوذ.

وأكد: موقفه الراسخ والرافض رفضًا قاطعا لما يسمى بصفقة القرن والتي تشير كل المعلومات والمؤشرات والتسريبات إلى انتقاصها من الحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة، وعلى رأسها حقه في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948م، مشددا على حق شعبنا في مواصلة كل أنواع النضال المشروع حتى دحر الاحتلال وتحقيق أهدافنا الوطنية الثابتة.

كما دعا المكتب السلطة الفلسطينية إلى رفع الإجراءات العقابية على قطاع غزة لتمكينه من الصمود في وجه هذه المؤامرة الخطيرة، مطالبا جامعة الدول العربية وكل الدول والأحزاب بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله ضد هذه الصفقة المشبوهة.

وفي سياقٍ متصل، جدد المكتب السياسي رفضه المطلق لقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وحيا الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يوم 14-5-2018 رفضاً للقرار وتعبيراً عن استعداد شعبنا لبذل الدم والروح حماية للقدس والدفاع عن هويتها العربية والإسلامية.

وحيا المكتب السياسي، نضال شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات الذي تجسد بوحدة هذا الشعب وفصائله وقطاعاته المختلفة، ولا سيما في مسيرة العودة وكسر الحصار تحت شعار (لا عودة عن حق العودة إلا بالعودة)، مؤكدا استمرار هذه المسيرات حتى تحقيق أهدافها وفي مقدمتها رفع الحصار عن قطاع غزة، وأنه حق لشعبنا الفلسطيني المجاهد.

وفي هذا السياق وجه المكتب السياسي، التحية لأرواح الشهداء الأبطال الذين قضوا في هذه المسيرات، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى الأبطال، معبرا عن تقديره لكل البطولات الرائعة لكل شرائح شعبنا كبارًا وصغارًا وللمرأة الفلسطينية المجاهدة في هذه المسيرات.

وأكد المكتب التزامه تجاه أهالي الشهداء والجرحى، داعيًا الأشقاء في الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف بجانبهم ودعم هذه العوائل الكريمة المجاهدة واحتضانها.

وحيا المكتب السياسي أبناء شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، خاصة أهلنا في الخان الأحمر رجالاً ونساءً الذين يتصدون للهجمة الإجرامية الاستيطانية التي يسعى العدو الصهيوني من خلالها إلى تهويد القدس والإجهاز على أي حلم وطني لإزالة الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وعبرت قيادة الحركة عن استهجانها ورفضها للمحاولات الصهيونية المحمومة لتدنيس المسجد الأقصى والتي كان آخرها ما قام به ما يسمى بوزير الزراعة الصهيوني من استباحة للمسجد الأقصى المبارك تساوقا مع ما يقوم به المستوطنون من تدنيس متكرر للمقدسات.

وحيا المكتب السياسي أهلنا في القدس والضفة الذين رابطوا في الأقصى، وأحيوا ليالي رمضان، ونفذوا المشاريع الخيرية والإنسانية والدعوية في المسجد الأقصى، داعيا الأشقاء في الدول العربية والإسلامية بضرورة تقديم الدعم لأهلنا في القدس لتعزيز صمودهم أمام السياسات الصهيونية.

ورفض المكتب السياسي لحركة حماس أي تلاعب في مخصصات الأونروا، وحمّل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة مسؤولية الأزمة القائمة حاليًا وما قد يترتب عليها من كوارث إنسانية، واضطراب وانعدام للاستقرار في المنطقة، محملا المجتمع الدولي المسؤولية عن التهاون في حل هذه المشكلة والأزمات المالية التي تمر بها وكالة الغوث، مستدركا؛ لا يمكن إعفاء وكالة الغوث نفسها من مسؤوليتها الكاملة عن بذل الجهد لحل هذه المشكلات المالية وتراجع الخدمات والوقوف عاجزة أمام أي مؤامرة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.