قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن اليمن يحتاج إلى مساعدات مالية عاجلة لتمويل الإنفاق في ميزانيته مع تقلص احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وتباطؤ وصول مساعدات المانحين.

 وتلقى البلد العربي الفقير الذي اقترب من انهيار اقتصادي في أعقاب انتفاضة شعبية في 2011 تعهدات من مانحين دوليين بمساعدات قدرها 7.9 مليار دولار في 2012.

وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد لرويترز بعد عرض توقعات الصندوق للمنطقة إن اليمن لم يتلق سوى ثلث حزمة المساعدات.

وأضاف قائلا في مقابلة مع رويترز "لديهم هذا العام حاجة أكبر إلى التمويل ويتضمن ذلك تمويل الميزانية. لا أقول إنهم يواجهونأ زمة لكن حاجاتهم تزيد بالتأكيد هذا العام."

وتضررت الميزانية العامة في اليمن جراء هجمات متكررة تستهدف خطوط أنابيب النفط تلقي الحكومة بالمسؤولية فيها على متشددين إسلاميين ورجال قبائل ساخطين. وتشكل صادرات النفط ما يصل إلى 70 بالمئة من إيرادات الميزانية الحكومية.  

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي هبطت إلى 4.9 مليار دولار في مارس وهو ما يغطي فاتورة الواردات لمدة 5.3 شهر وهو أدنى مستوى .