قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس الماضي، إن اليمن سيشهد زعزعة لاقتصاده إذا تأخر في تنفيذ إصلاحات مثل تخفيضات بإجراءات دعم مواد الطاقة، وقد جاء تحذير الصندوق في تقرير صدر بعد أن ألغت الحكومة اليمنية بعض الزيادات في أسعار الوقود في مواجهة اضطرابات سياسية. بعد سيطرة الحوثيين على مقار في العاصمة صنعاء.

وحذر النقد الدولي، الذي يتوقع نمو اقتصاد اليمن بنسبة 5.1% في 2014، و4.4% في 2015، من أنه في حال تأخر تنفيذ الإصلاحات فإن ذلك سيزعزع الاقتصاد في الأجل القصير، وسيضر بالنمو في الأجل المتوسط، وأيضا بالتزام اليمن بأهداف الحد من معدلات الفقر.

وأضاف تقرير للصندوق، إن غياب الإصلاحات سيفاقم عجز موازنة اليمن إلى 9% في العام الجاري، وسيهبط بالاحتياطي من النقد الأجنبي إلى ما دون المستوى الذي يكفي لتمويل واردات 3 أشهر.

وكانت صنعاء قد وضعت في وقت سابق هذا العام خطة إصلاح طموحة تضمنت خفض دعم الطاقة بنسبة 50%، وذلك في محاولة لإصلاح أوضاع ماليتها العامة، ووضع حد للنقص الحاد في الوقود.

وقد وافق النقد الدولي في يوليو/تموز الماضي على تقديم قرض بقيمة 553 مليون دولار لليمن على مدى الأعوام الثلاثة المقبل مقابل تعهده بتنفيذ إصلاحات اقتصادية شملت أيضا زيادة العائدات الضريبية، وإزالة قوائم العمال الوهميين من كشوف الرواتب الحكومية.