حكم القضاء المغربي مساء الثلاثاء على زعيم "الحراك" ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه بالحبس لمدة 20 سنة، بعدما دانهم بتهمة "المشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة"، فيما حكم على 49 متهما آخرين بالسجن لفترات تتراوح بين عام و15 عاما.

وبعد محاكمة استمرت تسعة أشهر، حكمت المحكمة على كل من ناصر الزفزافي (39 عاما)، ونبيل أحمجيق، الرجل الثاني في الحراك، وسمير إغيد ووسيم البوستاتي، بالسجن مع النفاذ لمدة 20 سنة.

وهزّت احتجاجات ما يعرف بـ"حراك الريف" مدينة الحسيمة ونواحيها شمال المغرب، على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017. وقد خرجت أولى التظاهرات في الحسيمة احتجاجا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري. وطالبت بالإصلاحات وتحسين المستوى المعيشي والانماء.

وبرز الزفزافي كـ"زعيم الحراك"، واعتقل في أيار 2017.

ودانت المحكمة بتهم تتعلق أيضا بالتآمر للمس بأمن الدولة، كلاً من محمد حاكي ومحمد بوهنوش وزكريا أدهشور وحكمت عليهم بالحبس لمدة 15 عاما، في حين حكمت على مجموعة ثالثة من سبعة أفراد بالسجن لمدة 10 أعوام.

وطالت الاحكام 53 شخصا، وتراوحت الأحكام الاخرى تراوحت بين السجن لمدة خمسة أعوام وعام واحد، وتضمنت الاحكام دفع غرامات مالية. وتمت إدانة هؤلاء بتهم أقل خطورة تتعلق بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة وإهانة أفراد القوات العمومية أو انتحال صفة.

وأصدر القاضي في غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الأحكام في غياب المتهمين الذي يحاكمون منذ منتصف ايلول 2017، والذين قرروا منذ منتصف حزيران الجاري مقاطعة ما تبقى من جلسات محاكمتهم.

كما رفضوا إلقاء كلمة أخيرة أمام المحكمة، والتزم الدفاع عنهم الصمت انسجاما مع هذا القرار.

وتقدر جمعيات أعداد المعتقلين على خلفية "حراك الريف" بنحو 450 شخصا، وقد طالبت هيئات حقوقية وسياسية عديدة بالافراج عنهم، معتبرة مطالبهم مشروعة.

وأعلنت الحكومة المغربية إطلاق مشاريع إنمائية والتسريع بإنجاز أخرى تجاوبا مع مطالب "الحراك"، كما تم إعفاء وزراء ومسؤولين كبار اعتُبروا مقصّرين في تنفيذ تلك المشاريع.