اضطرت حركة "ميرتس" إلى سحب مشروع قانون الاعتراف "الإسرائيلي" بمذبحة الأرمن ووصفها "كارثة"، حيث كان من المفروض أن يصوت الكنيست، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون الذي يثير أزمة بالعلاقات الدبلوماسية بين تركيا والكيان.

وجاء سحب مشروع القانون، بعد أن أعلن الائتلاف الحكومي عدم التصويت على القانون الذي ينص الاعتراف بـ"المجزرة" ضد الشعب الأرمني، فيما هناك مشروع قانون آخر يدعو إلى استقلال الأقلية الكردية بالعراق وسورية.

وذكرت وسائل الإعلام عبرية ، أن سحب مشروع القانون أتى بعد توصيات وزارة الخارجية "الإسرائيلية" للحكومة عدم التصويت عليه أو دعهم، حيث قرر الائتلاف عدم دعم النسخة الحالية من الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الائتلاف الحكومي بصدد تحضير اقتراح لمشروع قانون بديل يحدد أن هذه مأساة، وليست إبادة جماعية، مثلما ينص مشروع قانون "ميرتس".

موقف ومطالب وزارة الخارجية "الإسرائيلية" هذا يأتي على الرغم من حقيقة أن الانتخابات في تركيا انتهت بالفعل بانتصار رجب طيب إردوغان وحزبه، لكن ثمة من يرجح أن خارجية الكيان تخشى التصعيد من قبل إردوغان بحال طرح مشروع القانون بصيغته الحالية وحظي بدعم حكومة "بنيامين نتنياهو".

وسبق أن أوضح الأتراك أن الاعتراف "الإسرائيلي" بالإبادة الجماعية للأرمن سيكون سببا في قطع العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة و"تل أبيب".

رئيسة حزب "ميرتس"، تمار زندبرغ، الذي ينتمي حزبها لمعسكر اليسار "الاسرائيلي"، تذرعت بطرح ودعم مثل هذه القوانين بالأبعاد "الإنسانية والأخلاقية"، قائلة: "بالنسبة إلينا هذه مسألة أخلاقية وليست عملا سياسيا مؤقتا. من غير المعقول أن لا تعترف "إسرائيل" بهذا الأمر، سواء مع إردوغان أو بدونه".

يذكر أن طرح مثل هذه القوانين أتى في ظل التصعيد "الإسرائيلي" غير المسبوق ضد المدنيين في قطاع غزة مع بدء مسيرات العودة في 30 آذار/مارس الماضي، حيث أعلنت تركيا أنها سترسل، بالتعاون مع مجموعة من البلدان، قوة دولية لحماية الفلسطينيين والقدس، متعهدة بضمان محاسبة "إسرائيل" على الإرهاب الذي تمارسه.