برأت محكمة بحرينية اليوم الخميس، الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة الشيخ علي سلمان في قضية التجسس لصالح قطر والتي يحاكم فيها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وقال مصدر قضائي بحريني إن حكم البراءة شمل أيضا اثنين من مساعدي سلمان حوكما في القضية ذاتها.
بيد أن النيابة العامة سارعت إلى الإعلان عن نيتها الطعن في حكم البراءة، وقال المحامي العام أسامة العوفي في بيان إن الحكم قد "شابه الخطأ"، وإن "المتهم ودفاعه لم يستطيعا تقديم أدلة تدحض الاتهامات".
وكانت النيابة العامة وجهت إلى الثلاثة تهمة التخابر مع دولة قطر من أجل القيام بما وصفتها بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين "والإضرار بمركزها ومصالحها القومية والنيل من هيبتها في الخارج".
كما اتهم سلمان ومساعداه بقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية -والمقصود قطر- مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية في البلاد.
وقالت منظمة العفو الدولية في تغريده على تويتر إن الإعلان عن براءة سلمان "خبر مرحب به"، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يغادر السجن في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال الشيخ ميثم سلمان من مركز البحرين لحقوق الإنسان تعليقا على البراءة "نأمل أن يدفع هذا الحكم باتجاه فتح حوار وتحقيق المصالحة".
وكانت السلطات البحرينية قد أوقفت الشيخ علي سلمان في عام 2014، وحكم عليه في يوليو/تموز 2015 بالسجن أربع سنوات لإدانته بتهمة "التحريض على بغض طائفة من الناس"، و"إهانة وزارة الداخلية".
وقررت محكمة الاستئناف زيادة مدة العقوبة إلى تسع سنوات بعدما أدانته أيضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وذلك قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.
