قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن محاكمة قتلة عائلة دوابشة في قرية دوما عام 2015، وإلغاء قضاة محكمة الاحتلال المركزية في اللد اعترافات القتلة بادعاء أنها "انتزعت منهم تحت التعذيب"، بأنها شاهد على عدم وجود عدالة لدى هذه المحاكم، وعلى سياسة التمييز العنصري ووضع غطاء قانوني لحماية المجرمين.
وأشار قراقع في بيان صحفي، اليوم الخميس، إلى أن محاكم الاحتلال العسكرية حاكمت آلاف الفلسطينيين بما في ذلك القاصرين ولم تنظر في تعرض هؤلاء المعتقلين لأساليب تعذيب وضغوطات وتهديدات خلال استجوابهم وانتزاع اعترافات منهم بالقوة.
وأضاف أن هذه المحاكم قبلت الاعترافات المنزوعة تحت التهديد وحاكمت المعتقلين على أساسها، رافضة النظر في الشكاوي العديدة التي رفعت من قبل المعتقلين ومحاميهم ومؤسسات حقوق الإنسان حول انتزاع اعترافات تحت التهديد.
وأوضح أن 95% من شكاوي الأسرى حول تعرضهم للتعذيب وإجبارهم على التوقيع على إفادات باللغة العبرية وإصدار أحكام رادعة بحقهم لم يتم النظر فيها، ولم يتم محاسبة المحققين على استخدام وسائل عنيفة وغير مشروعة في معاملة المعتقلين.
وتابع أن أغلبية الاطفال المعتقلين جرى انتزاع اعترافات منهم في أجواء من الرعب والضغوطات والتنكيل، وتم محاكمتهم على هذه الاعترافات في حين ان معاملة قتلة عائلة الدوابشة من المستوطنين المتطرفين جرى فيها تساهل كبير وإلغاء اعترافات عدد منهم بارتكاب هذه الجريمة.
وأردف قائلًا "واضح ازدواجية المعايير في المحاكم الاسرائيلية والتمييز العنصري في محاكمة الفلسطينيين، مما يكرس إسرائيل كدولة ابرتهايد تكرس ذلك قانونيًا من خلال الجهاز القضائي الإسرائيلي".
وأشار قراقع إلى حالة دعم القتلة والتحريض العنصري للمستوطنين أمام قاعة المحكمة، والذين احتفلوا بإلغاء اعترافات عدد من المهتمين معتبرين الجريمة البشعة بحق عائلة دوابشة أمرًا مشروعًا مطالبين بإطلاق سراح القتلة، في حين بارك حاخامين يهود حارقي عائلة دوابشة في شعاراتهم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
