تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، نيابةً عن دولة فلسطين، بشكوى ضد الاحتلال "الإسرائيلي"، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، تماشياً مع واجبها بحماية مواطنيها من التمييز والممارسات والسياسات الأخرى التي تنتهك التزامات الدول الأعضاء في الاتفاقية.
وأوضحت "الخارجية" في بيان لها، أن "دولة فلسطين مارست هذا الحق المتأصل في مركزها القانوني كعضوٍ في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، وبسبب ما يـرتكبه الاحتلال، من ممارسات غير قانونية تهدف لترسيخ احتلالها الاستعماري للأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال فرض منظومةٍ من السياسات والممارسات غير القانونية، لا سيّما سياسة التمييز العنصري بحق الشعب الفلسطيني".
وأضافت، "لا تزال دولة فلسطين ترزح تحت نير احتلالٍ استعماريٍ حربي قام الاحتلال من خلاله، على مدى السنوات الخمسين الماضية، بفرض سياساتٍ عنصريةٍ وتمييزيةٍ ضد المواطنين الفلسطينيين. إن مواجهة هذا الواقع والممارسات العنصرية والتمييز واسع الانتشار يمثل أولوية لا يمكن تأجيلها، ولا يمكن أن يُطلب من أي شخص أن يتهاون مع العنصرية وما تولده من عنف وظلم".
وتابعت، "وهنا تؤكد دولة فلسطين، ومن جديد، إيمانها والتزامها بالقانون الدولي وحل النزاعات بشكلٍ سلمي، والمواصلة في استخدام جميع الأدوات القانونية والدبلوماسية المتاحة لإنجاز حق شعبنا في تقرير المصير والحرية وتوفير حياة كريمة خالية من القمع والعنصرية أسوةً بباقي شعوب العالم".
وبينت أن هذه الخطوة تأتي كفعلٍ ضروريٍ للدفاع عن النفس، وعلى أساس مسؤولية والتزام القيادة الفلسطينية بحماية حقوق وحياة شعبنا من العنف والتمييز والعنصرية وغيرها من أشكال انتهاكات القانون الدولي.
وأوضحت، أن "دولة فلسطين الآن، وبموجب هذه الشكوى، اتخذت إجراءً إيجابياً وقانونياً وضعت من خلاله المجتمع الدولي والقانون الدولي على المحك، فإما أن يفشل في هذا الاختبار، وما سيترتب على ذلك من عواقب وخيمة على النظام الدولي أجمع، وإما أن يثبت المجتمع الدولي جديته بشأن النظام الدولي والالتزام بالقوانين التي اعتمدها على مدى عقود للحفاظ على السلام والأمن وكفالة الاحترام العالمي لحقوق الإنسان، بما في ذلك القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
