رفضت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاتهامات الأميركية لها ولمنظمات حقوقية غير حكومية أخرى بأداء "دور غير بنّاء"، من خلال عدم تأييدها مطلب واشنطن إصلاح مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة رسمياً الثلاثاء.
وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، قد حمّلت هذه المنظمات المتخصصة في الدفاع عن حقوق الانسان، المسؤولية عن انسحاب الولايات المتحدة من الهيئة الأممية التي تتخذ مقراً لها في جنيف.
وقالت هايلي في رسالة إلى هذه المنظمات الأربعاء "إن المأخذ الأميركي الأبرز عليها هو عدم وقوفها إلى جانب الولايات المتحدة، في سعيها لإزالة البند الثابت المخصص للكيان "الإسرائيلي" على جداول أعمال جلسات مجلس حقوق الإنسان".
وتأخذ واشنطن على مجلس حقوق الانسان إدراجه ممارسات الاحتلال "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية على جدول أعمال جميع جلساته السنوية الثلاث.
وكتبت هايلي في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" "يجب أن تعلموا أن جهودكم لتعطيل المفاوضات وعرقلة الإصلاح كانت عاملاً مساهماً في قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من المجلس".
وأضافت "لقد وضعتم أنفسكم إلى جانب روسيا والصين، وفي مواجهة الولايات المتحدة، في قضية حقوق إنسان أساسية".
في المقابل، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بياناً نفت فيه جملة وتفصيلاً الاتهامات التي ساقتها هايلي.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة في البيان إن "هذه الطريقة المتمثلة بتحميل (شخص) الآخرين المسؤولية عن فشله هو شخصياً، هي الخبز اليومي لزعماء يرتكبون انتهاكات حول العالم".
وأضاف "لقد اشتهرت نيكي هايلي بتهديدها بتدوين أسماء أولئك الذين لا يدعمونها في الأمم المتحدة. لم نكن لنتخيّل يوماً أنها ستدرج على هذه القائمة أسماء مجموعات مستقلة تدافع عن حقوق الانسان".
وانسحبت الولايات المتحدة رسمياً الثلاثاء من مجلس حقوق الإنسان، متهمة إياه بـ"النفاق" و"التحيز" الاحتلال "الإسرائيلي".
