أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، انسحاب بلادها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهمة هذه الهيئة الدولية بأنها "مستنقع للتحيزات السياسية".
وقالت هايلي "نحن نتخذ هذه الخطوة لأن التزامنا لا يسمح لنا بأن نظل أعضاء في منظمة منافقة، تخدم مصالحها الخاصة، وتحوّل حقوق الإنسان الى مادة للسخرية".
وأوضحت السفيرة نيكي هايلي أن الانسحاب جاء بسبب ما ادعت أنه "التحيز المزمن" للمجلس ضد إسرائيل، وقالت إنها أصيبت بخيبة أمل لعدم موافقة أي دولة على تحدي الوضع الراهن في مجلس حقوق الإنسان علنا، على الرغم من قيام دول بعمل ذلك وراء الأبواب المغلقة.
وسارع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الى ابداء أسفه لهذا القرار، معتبرا انه كان "من الافضل بكثير" لو بقيت واشنطن عضوا في هذه الهيئة الأممية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها.
وقال غوتيريش في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس" إن "بنية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تلعب دورا هاما للغاية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم".
بدورها، أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن اسفها للقرار الاميركي، معتبرة انه "سيضع البلد على هامش المبادرات الدولية المصيرية للدفاع عن حقوق الانسان".
وانتقدت المنظمة الخطوة الأميركية، وأكد مديرها التنفيذي كينيث روث أن "انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هو انعكاس مؤسف لسياستها الاحادية البعد، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث الدفاع عن الانتهاكات "الاسرائيلية" في وجه أي انتقادات يشكل أولوية فوق كل شيء آخر".
وفي مايو الماضي تبنى مجلس حقوق الإنسان، في جلسة استثنائية بدعم 31 من أصل 47 دولة عضو فيه، قرارا دعا إلى تحقيق دولي في استهداف وقتل أكثر من 60 فلسطينيا على يد جيش الاحتلال خلال تظاهرات نظمت بالقرب السلك الفاصل بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة يوم 14 مايو ردا على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.
وكانت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي قد أبلغت المجلس علنا العام الماضي بأن واشنطن ربما تنسحب منه ما لم يتوقف "الانحياز المزمن ضد إسرائيل".
ولفتت المنظمة إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "لعب دورا هاما في دول على غرار كوريا الشمالية وسوريا وبورما وجنوب السودان، لكن على ما يبدو كل ما يهم ترمب هو الدفاع عن اسرائيل".
ودائما ما انتقدت الولايات المتحدة المجلس على إدراجه جرائم "اسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة، على جدول أعمال جميع جلساته السنوية الثلاث ما يجعل "الكيان الاسرائيلي" الوحيد الذي يتم تخصيص بند ثابت لها على جدول الأعمال يعرف بالبند السابع.
كما جاء قرار واشنطن بالانسحاب من الهيئة الأممية في أعقاب الانتقادات الشديدة التي وجهتها الأمم المتحدة للإدارة الأميركية بشأن سياستها المرتبطة بفصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن ذويهم عند الحدود مع المكسيك.
وقال المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين إن "سعي أي دولة لردع الأهالي عبر التسبب بإيذاء الأطفال بهذه الطريقة هو أمر غير مقبول".
ومنذ تولي ترامب السلطة، انسحبت الولايات المتحدة من منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، وخفّضت مساهمتها في موازنة الأمم المتحدة، وانسحبت كذلك من اتفاق باريس للمناخ الذي تدعمه المنظمة الدولية.
