أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد من منع التظاهرات في مدينة رام الله يوم الأربعاء الماضي، واستخدام مفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضد متظاهرين سلميين
وقالت المفوضية في بيانها أنها "رصدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التظاهرات حيث تم مشاهدة مجموعات كبيرة من القوات الأمنية الفلسطينية في الزي الرسمي، وآخرين في لباس مدني عملوا سوية بشكل منسّق، تم تفريق المتظاهرين باستخدام قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ورش غاز الفلفل.
وكان قد تجمع قرابة 150 - 200 متظاهر في مركز مدينة رام الله للاحتجاج بشكل سلمي على الإجراءات التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة. وكانت السلطة الفلسطينية قد أصدرت قرار بمنع أي تظاهرات خلال فترة عيد الفطر بعد الإعلان عن التظاهرات المذكورة.
كما أوضحت المفوضية الأممية انه جرى اعتقالات بصورة وحشية وعنيفة وضرب العديد من المتظاهرين من قبل مجموعات كبيرة من الأفراد في زي مدني يلبسون طواقي متماثلة وتصرفوا بشكل منسّق.
وتم اعتقال قرابة 56 شخص حسب معطيات مؤسسة الضمير أطلق سراحهم مع فجر يوم الجمعة الموافق 14 حزيران/يونيو، بما في ذلك اطلاق تهديدات لعدد من الصحفيين والنشطاء ومنعهم من تصوير وتوثيق المظاهرات من قبل قوات الشرطة".
وأضافت "ويبدو أن قرار السلطة الفلسطينية بمنع التظاهرات السلمية خلال فترة عيد الفطر يقيد بشكل غير مبرر حق التعبير عن الرأي وحق التجمع السلمي الذين يكفلهما القانون الفلسطيني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن مكتب المفوضية رصد الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال تنفيذ أنشطة إنفاذ القانون قد استخدمت وسائل عنيفة لتفريق التظاهرات وقامت بتنفيذ اعتقالات بشكل من الممكن أن يشكل استخدام مفرط للقوة ويخالف المعايير الدولية. تدعو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أجراء تحقيق مستقل وشفاف في العنف المستخدم ضد المتظاهرين السلميين".
