تكتب "يسرائيل هيوم" أن وزارة الخارجية النروجية أعلنت في الأيام الأخيرة، أن "مقاطعة المنتجات "الإسرائيلية" من المستوطنات هي مسألة ليست غير قانونية".
وجاء هذا الإعلان رداً على طلبات متكررة من السلطات النرويجية بإبداء رأي حول ما إذا كانت مقاطعة المستوطنات قانونية، ومن بين مقدمي الطلبات وزارتي الصناعة والزراعة في النرويج وبلدية تروندهايم، ثالث أكبر مدينة في النرويج.
وتحكم في النرويج حكومة يمينية تدير علاقات إيجابية مع دولة الاحتلال، وطوال عدة أشهر حاولت وزارة الخارجية النرويجية تجنب الاستجابة للطلبات. ومع ذلك، فقد ازدادت الضغوط في الآونة الأخيرة، ونتيجة لذلك، أرسلت وزارة الصناعة رسالة تفيد بأن المقاطعة مسموح بها بموجب القانون. ومع ذلك، أعربت وزارة الخارجية عن تحفظاتها من استخدام المقاطعة.
وسقط إعلان وزارة الخارجية كثمرة ناضجة في أيدي حركة المقاطعة BDS، التي تتمتع بدعم واسع في النرويج، ومباشرة بعد نشر البيان، طرح نشطاء مؤيدون للفلسطينيين مقترحات بمقاطعة المنتجات من المستوطنات في ثلاث بلديات أخرى في جميع أنحاء البلاد وفي الوقت نفسه، قامت النقابات العمالية في النرويج، التي قررت قبل عام مقاطعة الاحتلال، بمزيد من التحرك، وزادت من دعوتها إلى الامتناع عن الاستثمار في الكيان الإسرائيلي.
وقالت وزارة الشؤون الاستراتيجية في دولة الاحتلال، المسؤولة عن محاربة BDS، إن "هذه هي خطوة أخرى في استعداد الدول الأوروبية لإفساح المجال أمام حملة المقاطعة التي تديرها منظمات الكراهية المعادية للسامية، ونتوقع أن تنفذ الدول الأوروبية سياستها المعلنة بعدم تأييد المقاطعة"
