نبه تقرير بريطاني حديث إلى أن شركات التقنية الكبرى ومواقع التواصل الاجتماعي سهلت مهام المجرمين والإرهابيين ومغتصبي الأطفال، وسط مخاوف من صعوبة ضبط تلك المنصات في المستقبل القريب.
وأشار التقرير الخاص بجهاز التفتيش الرقابي للملكة في بريطانيا، أن التقدم التقني بات يعيق وصول المحققين إلى الجناة، لاسيما عند استخدام رسائل مشفرة يصعب فكها والوصول إلى مضمونها.
وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن شركات كبرى مثل فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت وتويتر لا تبذل جهودا كافية للتصدي للجرائم التي تحصل على شبكة الإنترنت.
وقال توم وينسر، وهو محقق كبير في الجهاز الرقابي، إن شركات التقنية تتذرع بخصوصية المستخدمين لتبرر عدم تعاونها في جرائم كبرى، مضيفا أنه من غير المقبول أن ترفض الشركات فتح أجهزة قامت الشرطة بحجزها وصدرت بشأنها قرارات قضائية.
وأضاف وينسر أنه لا يرى سببا وجيها لأن ترفض شركات التقنية الكبرى طلبات التعاون في التحقيقات حين يتعلق الأمر بدول معروفة بديمقراطيتها ونزاهة نظامها القضائي.
من جانبها، ترى شركات للتقنية أن قبول التعاون مع بعض الحكومات "الديمقراطية" في جرائم كبرى قد يفتح الباب أمام دول أخرى لتطلب أمرا مماثلا، وقد تستغله في انتهاك الخصوصيات وقمع حرية التعبير.
