أغلقت نيابة الاحتلال "الإسرائيلي"،الإثنين، ملف التحقيق ضد ضابط أصدر تعليمات بإطلاق النار باتجاه مركبة فلسطينية، ما أدى إلى استشهاد الطفل محمود رأفت بدران (15 عامًا) من قرية بيت عور التحتا الواقعة غرب مدينة رام الله في الضفة المحتلة.
وكانت الجريمة وقعت يوم 21حزيران/ يونيو 2016 وكان الضابط واثنين من جنوده خارج الخدمة وفي لباس مدني في طريقهم من مستوطنة "موديعين" إلى القدس المحتلة على الطريق 443، عندما استهدف الضابط وأحد جنوده سيارة كان يستقلها الشهيد وثلاثة من أقاربه من قرية بيت عور التحتا، حيث تعرضت السيارة لوابل من الرصاص أطلقه الضابط والجندي، أدى إلى استشهاد محمود وجرح ركاب السيارة الآخرين وجميعهم من القصر.
وزعم الضلبط وجنوده أنهم رصدوا عملية إلقاء حجارة على الطريق بين حاجزي "ميكابيم" و"بيت سيرا" وأنهم شاهدوا سيارة عربية فظنوا أنهم رماة الحجارة، على حد الزعم.
وحسب ما ورد في تحقيق شرطة الاحتلال، زعمت أن "هناك اخفاقات كبيرة في سلوك الضابط والجندي في مكان الحادث، وأن الضابط قد خالف قوانين الاشتباك بإطلاق النار كما فعل".
وقرر جيش الاحتلال في وقتٍ سابق، أنه "لا يمكن توجيه اتهامات للضابط بسبب شهادة الجندي"، حيث زعم أن "الضابط ظن بالفعل أنه في مواجهة إرهابيين"، وأن عملية الاغتيال تسبب بها سوء تحديد (الهوية).
