عاد الهدوء إلى محيط مبنى الحكومة الأردنية بعد تعهد رئيس الحكومة المكلف عمر الرزاز بسحب قانون الضريبة إثر ثمانية أيام من الاحتجاجات التي أطاحت بحكومة هاني الملقي.
وقال مصدر في مديرية الأمن العام الأردنية لوكالة الأناضول مساء الخميس إنه لا توجد فعاليات احتجاجية في محيط الدوار الرابع ولا إغلاقات مروية.
وأكد المصدر أن كافة الطرق مفتوحة أمام حركة السير بشكلها الطبيعي، لكنه أكد وجود عشرات الأشخاص المحتجين في ساحة قريبة من الدوار الرابع القريب من مقر الحكومة.
ويأتي الانحسار الملحوظ للاحتجاجات بعد إعلان الرزاز تعهده بسحب قانون الضريبة بعد أدائه اليمين الدستورية الأسبوع المقبل. وأشار إلى أن قراره جاء بعد مشاورات مع مجلسي النواب والأعيان وبالاتفاق معهما.
بدوره دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إلى الهدوء ووقف الاحتجاجات، لفسح المجال أمام الحكومة للتشاور مع مختلف أطياف المجتمع.
وعقب لقاء مع رؤساء النقابات، قال رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز إن سحب قانون ضريبة الدخل ليس مراوغة ولكنه يحتاج لمزيد من الحوار. وأضاف أنه يتوجب أيضا الأخذ في الاعتبار الخلل الموجود في الضرائب الأخرى.
من جهته قال عضو مجلس النقباء الأردنيين حسين الخطيب إن المطلبين الرئيسيين بشأن ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية قد تحققا من خلال تعهد الرزاز بسحبهما من التداول. واعتبر في لقاء مع الجزيرة أنه لم يعد هناك داع لأي توترات في الشارع الأردني، وفق تعبيره.
صندوق النقد
في سياق متصل، قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق سيعمل مع الحكومة الجديدة في الأردن لإتمام مراجعة برنامجه لإقراضه في أقرب وقت ممكن، بهدف تقديم شريحة ائتمانية أخرى قيمتها سبعون مليون دولار.
وأبلغ المتحدث جيري رايس الصحفيين بأن صندوق النقد يرحب بدعوة من الملك الأردني عبد الله الثاني إلى حوار وطني بشأن مشروع قانون الضرائب الذي أطلق شرارة احتجاجات تسببت في سقوط حكومة الملقي.
وناشد رايس المانحين الدوليين القيام بدور أقوى لدعم الأردن وهو يسعى جاهدا للتغلب على الضغوط المالية الناتجة عن وجود أكثر من مليون لاجئ سوري وزيادة الإنفاق على الأمن.
وفي وقت سابق قال مسؤولون إن الأردن سيطلب من صندوق النقد المزيد من الوقت لتنفيذ إصلاحات في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
