رفض "الكيان الاسرائيلي" قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الداعي لتشكيل لجنة تحقيق في المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المتظاهرين الفلسطينيين قرب السلك الفاصل شرق قطاع غزة.

وقالت ما تسمى وزارة  خارجية الاحتلال في بيان لها إن : "مجلس حقوق الإنسان  يثبت مرة أخرى أنه هيئة ذات أغلبية معادية لـ "إسرائيل" يسيطر عليها النفاق والعبث ".

وتابعت: "نتائج لجنة التحقيق التي قرر المجلس تشكيلها معروفة مسبقًا، وهي تنعكس في صياغة القرار نفسه".

كما هاجم العديد من السياسيين "الإسرائيليين"، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بعد قراره الاخير.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرر إنشاء آلية دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة والتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية.

وتبنى المجلس هذا القرار خلال دورة خاصة عقدت لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقدمت مشروع القرار باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي (باستثناء ألبانيا). وصوت إلى جانب القرار 29 عضوا في المجلس. وعارضته أستراليا والولايات المتحدة، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.

وينص القرار على "تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة، على خلفية الهجمات العسكرية على الاحتجاجات المدنية الواسعة النطاق، المستمرة منذ 30 مارس".

ومن بين مهام لجنة التحقيق في أسباب وملابسات الانتهاكات، بما فيها تلك التي قد ترتقي إلى جرائم حرب. وعلى اللجنة أن تحدد المسؤولين وتقدم التوصيات بشأن معاقبتهم.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرا شفهيا حول سير التحقيق إلى الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر المقبل، وتقريرا خطيا إلى الدورة الـ 40 في مارس عام 2019.