أنطوان شلحت
تكمل حكومة بنيامين نتنياهو الرابعة، في 14 مايو/أيار الحالي، عامها الثالث. وهذه مناسبة لإجراء محاسبة سريعة لسياستها الخارجية، لا سيما حيال الملف الفلسطيني، على مرّ تلك الأعوام.
أول ما ينبغي الالتفات إليه أنه منذ الانتخابات العامة التي جرت في إسرائيل، يوم 17 مارس/آذار 2015، وما تلاها من تشكيل هذه الحكومة، بدايةً حكومة يمينية ضيقة بمشاركة حزبي اليهود الحريديم (المتشددين دينيًا)، ثمّ بمشاركة الحزب اليمينيّ "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، تراكمت فيما يتعلق بالملف السالف مؤشرات قوية إلى ما يلي:
أولا، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة بدأت تلوّح بضرورة أن يتم التوجّه نحو ما يسمى "المسار الإقليمي" في كل ما يتعلق بالتسوية السياسية للقضية الفلسطينية.
ثانيا، أن هذا المسار في حال انطلاقه سيكون نتاج تفاهمات مع الولايات المتحدة أيضًا.
ثالثا، أن الغاية القصوى من ذلك هي تجنّب أي ضغوط تُمارس على دولة الاحتلال، وكبح إجراءات التدويل الفلسطينية، وتعليق الحل الدائم مرة أخرى، وذلك كله برفقة استمرار الرهان على: مآلات قيد التشكل بقوة وقائع مفروضة على الأرض برسم مشاريع الاستيطان؛ بقاء وضع الانقسام الفلسطيني سياسيًا وجغرافيًا؛ إزاحة ثقل القضية الفلسطينية من خلال إبراز مشكلات إقليمية أشدّ وطأة، من وجهة النظر الإسرائيلية، مثل "الخطر النووي الإيراني" و"خطر الإسلام المتشدّد".
وكان في الوسع استشفاف هذه الاستنتاجات من تصريحات نتنياهو عشيّة تشكيل حكومته الرابعة، وفي أثناء إعلان انطلاقها. وكذلك من أحد الخطوط العريضة للحكومة الجديدة، والذي ورد فيه: "إن الحكومة (الجديدة) ستدفع قدمًا بالعملية السياسية، وتسعى إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، ومع كل جيراننا، من خلال الحفاظ على مصالح إسرائيل الأمنية والتاريخية والقومية. وإذا ما تم التوصل إلى اتفاقٍ كهذا فسيتم طرحه لمصادقة الحكومة والكنيست عليه، وإذا ما اقتضت الحاجة بموجب القانون القائم فسيتم طرحه للاستفتاء العام".
وفي سياق عرض الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة، قال نتنياهو نفسه (19/ 5/ 2015): "لقد تمكنّا حتى اليوم من استثناء إسرائيل من الهزّات والفظائع التي تجتاح المنطقة. وسنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل. كما أن التهديدات في المنطقة تولّد الفُرص أيضًا، إذ هناك لدى دول كثيرة محيطة بنا مصالح مشتركة معنا، وتتطابق رؤاها مع رؤيتنا بالنسبة للمخاطر، لا بل إنها تعتبر إسرائيل شريكًا رئيسيًا في درء هذه المخاطر. وسنقوم بأي جهدٍ لترجمة هذه الشراكة إلى إجراءاتٍ ضامنةٍ للاستقرار والسلام، بما في ذلك السعي إلى اعتماد تسويةٍ سياسيةٍ مسؤولة مع الفلسطينيين، تحفظ المصالح الحيوية لإسرائيل. كما سنواصل تنمية حلفنا الراسخ مع الإدارة الأميركية والشعب الأميركي، حتى في لحظات الاختلاف، علمًا أن هذا التحالف أقوى من أي خلاف".
وبموازاة ذلك، ظلّ نتنياهو يشير إلى مسألتين ذواتي صلة: الأولى، أن الشروط الضرورية للتوصل إلى حل "الدولتين للشعبين" ليست متوفرة بعد، وأنه فقط إذا حصل تغير في الموقف الفلسطيني يمكن التوصل إلى هذا الحل. وتحديدًا يقصد بهذا التغيّر: التخلّي عن إجراءات تدويل القضية الفلسطينية التي يعتبرها "خطوات أحادية الجانب تستند إلى الإكراه وتشويه الحقيقة"، والموافقة على الاعتراف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهوديّ؛ ناهيك عن الشروط التقليدية لإقامة الدولة الفلسطينية. الثانية، أن مبادرة السلام العربية، التي تم إعلانها عام 2002، لم تعد متلائمة مع التطورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في الأعوام الأخيرة. كما يشير إلى أن مواقف الفلسطينيين ابتعدت عن أي أفق سياسي يمكن أن يكون موضع اتفاق.
وهنا لا بُدّ من زيادة أن حق الفلسطينيين في الحصول على دولة مستقلة لا يزال، من وجهة نظر دولة الاحتلال، مسألةً خاضعة للتفاوض، حتى مع تحوّله إلى مسألة شبه مفروغ منها في العالم، بينما أضيف إلى بساط البحث موضوع اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية، بما يجعل احتمال حل الدولتين أشبه بأضغاث أحلام.
